علي جاسم | علمت «القبس» أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ممثلة بلجنة التعاون الصناعي، خاطبت جميع الدول الأعضاء بما فيها الكويت بضرورة وضع قواعد موحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس. وحثت لجنة التعاون الصناعي في مخاطبة مرسلة إلى الهيئة العامة للصناعة الكويتية الدول الأعضاء، التي لم تصدر الأدوات التشريعية لذلك باعتماد صيغة قانونية موحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية. وعلى ذات صلة، طالبت لجنة التعاون الصناعي الخليجي بضرورة قيام هيئات الصناعة في الخليج بعمل احصائيات ذات أرقام حديثة وواضحة تخص المصانع في دول مجلس التعاون سواء في ما يتعلق بعدد المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأنشطتها ومنتجاتها وجنسيات الملاك، وكم تبلغ نسب المشاركة الأجنبية فيها من غير المنتمين لجنسيات دول مجلس التعاون. ولفتت إلى ضرورة توفير مركز معلومات يعود إليه المستثمر الخليجي لعمل دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة، وذلك يختصر عملية البحث عن المنتجات الصناعية وأين تتركز، ويستفيد منه أيضاً المستثمرون الأجانب إذا ما رغب أحد منهم الاستثمار في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون.