وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون صباح أمس، مرسوم دعوة المجلس النيابي إلى عقد استثنائي بدأ اعتباراً من أمس الثلثاء 13 اذار (مارس) ويختتم الإثنين في 19 الجاري ضمناً. ويتضمن مرسوم برنامج أعمال هذا العقد: مشروع الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة، ومشاريع القوانين المحالة إلى المجلس والتي ستحال اليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على البرلمان. ووقع المرسوم إلى جانب عون، رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال عون في تغريدة عبر «تويتر»، إنه «مع انجاز الموازنة بضبط الإيرادات والإنفاق والبدء بخفض العجز، تحققت أهم عملية لادارة المال في الدولة». وبعدما تسلم رئيس المجلس النيابي نبيه بري نسخة عن فتح الدورة الاستثنائية، إضافة إلى مشروع الموازنة. أجاب رداً على سؤال حول فتح دورة إستثنائية، بالقول «لزوم ما لا يلزم». وطرحت خطوة رئيس الجمهورية تساؤلات لدى النواب الذين فوجئوا بفتح الدورة، واعتبروها أيضاً «خطوة لزوم ما لا يلزم»، إذ إن الثلثاء المقبل في 20 آذار سيتم فتح العقد العادي. إضافة إلى أنه لم تحدد جلسة تشريعية، لأنها تتطلب جدول أعمال، وهذا يحتاج أيضاً إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس. وفي ساحة النجمة قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة: «نحن جاهزون لدرس واقرار الموازنة. وسنعقد جلسات يومية صباحاً ومساء، لنتمكن من الانتهاء من نقاش اساسي في الموازنة، ونفسح المجال أمام الهيئة العامة لإقرارها». وأشار إلى أن «هناك جملة توصيات كانت صدرت عن لجنة المال واقرتها الهيئة العامة، وهي بنود إصلاحية مطلوبة محلياً ودولياً لإعطاء ثقة بلبنان وماليته العامة، وتحفيز المؤسسات الدولية على تحسين علاقتها بلبنان على مستوى الدعم والاستثمار والقروض الميسرة»، وأوضح أن «بعض هذه البنود الإصلاحية ورد في مشروع الموازنة، ويمكننا أن ننوه على الأقل بهذا الحرص في اثناء المناقشات الحكومية على ضبط العجز والانفاق. إنما هناك أمور في حاجة إلى تطوير في مجالات نعتبرها أساسية وسنعمل عليها بالتعاون مع الحكومة والنواب في الأيام القليلة المتبقية لنا».   لجنة الاتصالات إلى ذلك، ​ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات​قرار وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ تلزيم 3 شركات توزيع الانترنت على المشتركين. وقال رئيس اللجنة النائب ​حسن فضل الله​:» تبلغنا أن هناك دفتر شروط محدداً وأن اوجيرو مع لجنة خاصة عمدت إلى إجراء التلزيمات، غير أن موقفنا الطبيعي والقانوني من تلزيمات ​الدولة اللبنانية​ ان تكون عبر دائرة المناقصات، ونحن مع تعديل القانون كي تمر كل المناقصات عبر دائرة المناقصات لكي تكون هناك شفافية اكثر». ولفت إلى «وجود رأيين في قرار التلزيم: الأول أنه يجب أن يصدر بمرسوم في ​مجلس الوزراء​ بالحد الأدنى وبقانون بالحد الأقصى، والرأي الآخر إن القرار لدى الوزير فقط»، وسأل: «هل هذا القرار الجديد هو التفاف على قرار ​مجلس شورى الدولة​؟». وطالب مجلس شورى الدولة بوضع يده على قرار وزير الاتصالات الجديد. وأوضح أن «أوجيرو هي المسؤولة عن تمديد الفاير اوبتيك في لبنان ولديها القدرة على توصيله إلى معظم الأراضي اللبنانية». وشدد على أنه إذا نفذ مشروع «الفايبر اوبتيك» بمواصفات عالية وضمن مراقبة شفافة فقد يؤمن بليون دولار إلى خزينة الدولة. وأكد أن «حسابات الدولة اللبنانية وحسابات وزارة الاتصالات موجودة في الدوائر الرسمية، ومطالبنا أن يتم وضع هذه المستندات أمام القضاء أو المجلس النيابي، لمعرفة حسابات وزارة الاتصالات في الوزارات المتعاقبة منذ عام 1993، لأن هناك مستندات إذا عرضت يذهب مسؤولون إلى السجن».