أن مقتضيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول والمؤسسات والأفراد تستدعي إجراءات ناجعة لمواجهة هذه الظروف، للخروج من أزمتها وتداعياتها ولعل الابتعاد عن ترف الإنفاق أو تقليص النفقات غير الضرورية هي أول مايمكن اللجوء إليه بالضرورة. وحين نتكلم عن ظروفنا في الدولة الأردنية التي لم تعد تخفى على احد، فإن الإجراءات المطلوبة كثيرة وكثيرة جدا ولعل في ذلك غير المصلحة الاقتصادية فإن هناك مصلحة اجتماعية، لإقناع المواطن الأردني بأن الدولة تقوم بواجبها وتنفذ خططها التنموية التي تكفل وتضمن خروج الوطن من ازمته.كثيرة هي أوجه الهدر والنفقات غير اللازمة، التي ينبغي معالجتها ومراجعتها، واتخاذ القرار الجريء والصادق والشفاف والنزبه حيالها، واني في هذا المقام سأتعرض إلى موضوع واحد من مواضيع وشؤون كثيرة بحاجة إلى المراجعة وهو التلفزيون الأردني، والذي نجمع جميعاً على أنه دون مستوى الطموح، وأنه شهد حالات من التراجع على مدى عقود، مما افقد الثقة به وبقدرته على أن يكون منبر الوطن وصوت المواطن وصورة المجتمع الجميلة، بعد أن كانت بداياته مشرقة ومشرفه وبيت خبرة للاعلام والإعلاميين وفيه تم صقل مواهب وكفاءات ابدعت محلياً وكانت خير سفير للوطن في محيطنا العربي ولاشك ان التلفزيون الأردني يحمل قيمة لايمكن التفريط بها أو الزهد بها ذلك أنه يحمل عبق الحسين الباني الذي صنعه على عينه وقدم له الرعاية والعناية. ومر على مؤسستنا الاعلامية التي كان من أبرز عناصرها التوأم إذعتنا وتلفزيوننا الأردنيين حيث فيها من رائحةوصفي ورفاق له من رعيل خالد باق في الذاكرة الجمعية للاردنيين.وهذه المؤسسة بكل ما تحمل من ذكريات ونجاحات لاتحتمل التفريط بها أو استبدالها من الناحية المعنوية فضلاً عن الشؤون الاقتصادية وعدم الامكانية لترف الانفاق الذي نحن بصدد الحديث عنه.فهل يعقل أن نسلم بفشل مؤسسة التلفزيون الأردني واخفاقها ونحولها الى مستودع الاتلاف ونستبدلها بتلفزيون المملكة مثلاً وننفق الملايين على هذه المنشأة الجديدة بعد أن نكون قد الحقنا تلفزيوننا الأردني بخيل الإنجليز التي تهرم!!أن القليل من الإنفاق المطلوب لتلفزيون المملكة يكون كافياً لإعادة الألق للتلفزيون الأردني الذي يلزمه تحديد الرؤية والاستراتيجية الوطنية للإعلام التي تحقق الرؤية الواضحة للدولة الأردنية واختيار الكفاءات الإدارية والفنية واستقطاب الكوادر المؤهلة والمدربة لتضطلع بمسؤولية وطنية يجري مراقبتها ومراجعة الكفاءة في الأداء. فلا يعقل في إدارة الدولة أن يتم إهمال المؤسسات التي تتراجع واستبدالها بمؤسسات أخرى يتم الإنفاق عليها من عسر وضيق ذات يد.