في اجتماع فرعي عقدته أمس، لعدم اكتمال النصاب، اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أهم ما توصلت إليه شركة ميلمان في دراستها بشأن "التقاعد المبكر"، وفوائد قروض التأمينات الاجتماعية، وسط تضارب في التصريحات بين رئيس اللجنة صلاح خورشيد وعضوتها صفاء الهاشم، فبينما وصف الأول نتائج الاجتماع بالإيجابية هاجمت الهاشم الشركة المكلفة، واصفة عرضها بالمتواضع جدا، ولم يقدم اي معلومة للجنة. وقال خورشيد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع أمس، إن "النتائج الأولية التي قدمتها الشركة المكلفة من قبل مجلس الأمة بدراسة موضوع التقاعد المبكر، وتخفيض قيمة استبدال المعاش التقاعدي إيجابية"، متوقعاً أن تنتهي اللجنة من دراسة الموضوعين في نهاية مارس الجاري، وإقرارهما في منتصف أبريل المقبل. وأوضح أن هناك معلومات وأرقاما أولية قدمتها الشركة، لكن الدراسة لم تكتمل بعد، وهناك بدائل للتصور المقدم لقانون التقاعد المبكر، وهذه البدائل مقدمة من قبل اللجنة وبعض النواب، مشددا على أن تلك البدائل لا تخرج عن روح القانون المقدم. واضاف خورشيد انه ستتم دعوة رئيس مجلس الأمة والنواب إلى أحد اجتماعات اللجنة، لرؤية التقرير النهائي والخيارات التي ستكون لمصلحة المتقاعدين قبل بداية ابريل، مؤكدا أن هذا الموضوع له بعد مالي وسياسي. وأوضح أن اللجنة توصلت إلى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد قانون السجل التجاري، وكذلك إقراره، بالتزامن مع القانون المرادف له، وهو السجل العيني والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية، متمنيا أن يتم إقرارهما في الجلسة المقبلة. ولأفت الى أن اللجنة توقفت على عدد من المواد التي ترى أنها تعوق عمل المشروع بقانون بشأن السجل التجاري، ومنها المادة التاسعة التي تتحدث عن تضمين العمل التجاري وكانت للجنة ملاحظات حولها. وردا على سؤال "الجريدة"، قالت الهاشم: "كما توقعت فان عرض الشركة المكلفة بدراسة التقريرين حول التقاعد المبكر جاء متواضعا جدا، وحضرت الشركة ممثلة في شخصين لم يزودا اللجنة بأي معلومات خاصة بتفاصيل الاقتراحين". وأضافت: "ما قدمته الشركة هو عرض لخطوات عملها بالدراسة، وانها ستقدم كل الفرضيات والاحتماليات ليست معتمدة على الأرقام، ولا يوجد اي اجابات، لذلك الاجتماع لم تكن له اي قيمة مضافة، واكد صحة نظريتنا بفشل الشركة المكلفة التي لم يتم استشارتنا بالاساس في التعاقد معها". وذكرت مصادر لـ"الجريدة" أن اللجنة المالية تتجه إلى تقديم بدائل للاقتراحين كحل وسط، بحيث يتحمل الطرفان جزءا من التكلفة، سواء في التقاعد أو في تخفيض فوائد قروض التأمينات، وستقدم الشركة كلفة كل اقتراح والأرقام التفصيلية الاجتماع المقبل. ولفتت المصادر إلى ان التكلفة الافتراضية للتقاعد المبكر، كما ردت الشركة على استفسارات النواب للشريحة الحالية من الموظفين اذا قرروا التقاعد المبكر حتى 10 سنوات، نحو مليار دينار.