حذرت النيابة العامة من إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، مؤكدة أن ذلك يعد من الحالات غير القانونية التي تستوجب المساءلة. وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل تنص على أنه “يُعد إيذاءً أو إهمالاً للطفل إبقاؤه دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها”.