كثير من الناس يخافون من المدمن ويحتقرونه؛ ممّا يزيد عزلته. وفي مداخلة جريئة، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح إلى احتضان المدمن، وجعل فترة الحضانة جزءًا لا يتجزأ من نظام مكافحة المخدرات، ويتضمن الاحتضان إلحاقه ببرامج التأهيل والعلاج، وأن يُعاد إلى وظيفته الأصلية، بعد ثبوت انتهاء برامج العلاج، والاقتراح قوبل بالرفض من اللجنة المختصة. أكدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى في تقريرها، الذي نشرته المدينة، أهمية ومناسبة إيجاد الحلول الداعمة والمعينة لمدمني المخدرات على الإقلاع عنها، بما في ذلك رعاية ما تحت أيديهم من أسر، ومساعدتهم ماديًّا إذا كانوا مستحقين لذلك، لكنهم رفضوا فكرة إضافة مادة لنظام مكافحة المخدرات، بإعادة التأهيل، وإعادة المدمن التائب لوظيفته، ويكتفى بما لدى وزارة الشؤون الاجتماعية من أنظمة وقنوات، ولو هناك إلحاح بالإضافة، لا يكون على نظام مكافحة المخدرات، وإنما باقتراح تعديل في نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق هذا المطلب. مبررات اللجنة الأمنية أن المقترح غريب عن مفردات النظام الذي تتمحور أحكامه ومواده النظامية جميعها حول المخدرات، والمؤثرات العقلية ومكافحتها، ولم يكن من مشمولها مراعاة المتهم أو المدان بالجرائم الواردة في النظام، وأن المادة المقترح إضافتها للنظام تعنى بالأحكام الوظيفية للموظف المدمن، واستحقاقه التقاعدي والولاية عليه؛ إذا كان غير قادر على التصرّف، وكل هذه الأمور مفصلة أحكامها في أنظمة ولوائح وقواعد نظامية أخرى وليس هذا مكانها، واعترضوا على المطلب، وطالبوا بعدم الموافقة على المقترح. تخوّف آل مفرح في محله لسببين: الأول الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نسبة المتعاطين من الموظفين تجاوزت أكثر من 45%، وشملت النسبة فئات مختلفة، وثانيًا أن نسبة 70% من النزلاء في السجون العامة بسبب المخدرات، ويرى مقدم الاقتراح، أن هذه النسب لها آثار سلبية على المجتمع، ممّا يستدعي ضرورة تبنّي مواد إعادة التأهيل في النظام، وأضيف سببًا ثالثًا: أن المدمن التائب إذا رفضناه ينتكس. #القيادة_نتائج_لا_أقوال اللجنة منقسمة، فقد طالب الدكتور عبدالرحمن العطوي عضو اللجنة، رأي أقلية، بالموافقة على مقترح الدكتور أحمد آل مفرح، بإضافة المادة إلى نظام مكافحة المخدرات، وفي هذا الخلاف رحمة، لأنه يسمح بتعددية الرأي. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain