انتهت صلاحية مؤشر بورصة الكويت «السعري» بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ستحل مكانه مؤشرات وزنية فقط للأسواق الثلاثة، اعتباراً من بداية الأسبوع، بعد أداء مخيب ومتناقض مع تعاملات السوق الحقيقية واتجاه السيولة، وكان آخرها الأسبوع المنصرم. مالت محصلة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوعية إلى التراجع بنهاية تعاملات شهر مارس، وهي نهاية الربع الأول من هذا العام، وخسرت 5 مؤشرات مقابل مكاسب بمؤشرين فقط، هما مؤشر "تاسي" السعودي الرئيسي ومؤشر سوق أبوظبي وبنسب محدودة كانت 0.4 و 0.2 في المئة على التوالي، وكانت أقسى الخسائر من نصيب مؤشر سوق قطر وبنسبة قريبة من 3 في المئة، تلاه مؤشرا سوقي المنامة ودبي وبحوالي 1.2 في المئة، واستمر مؤشر مسقط بالتراجع وخسر 0.6 في المئة، في حين سجل مؤشر سوق الكويت "السعري" في آخر تداولاته خسارة 0.4 في المئة، إذ سيستبدل في بداية تعاملات الأسبوع المقبل بمؤشرات وزنية فقط. ترقية مؤشر «تاسي» بعد مكاسب قياسية هذا الربع لمؤشر "تاسي" السعودي الرئيسي بلغت 8.7 في المئة هي الأفضل خليجياً، وقد تكون من أفضل مكاسب الأسواق العالمية الناشئة، عمت عمليات جني الأرباح على شركاته قبيل الإعلان الفعلي عن ترقيته إلى مصاف مؤشرات الأسواق الناشئة المبتدئة بمنتصف ليل الأربعاء - الخميس الماضي، التي ستكون على مراحل تمتد إلى عامين، إذ إن حجم السوق كبير يبلغ 2.7 في المئة من مؤشر الأسواق الناشئة دون "أرامكو" وفي حالة ضم هذه الشركة سيبلغ 4.5 في المئة ويعتبر أكبر الأسواق بعد الصين والهند، وقد تكون مدة الإدراج الطويلة سبباً في عمليات جني أرباح قوية ولجلستين متتاليتين بنهاية الفترة، ورغم ذلك كانت المحصلة الأسبوعية إيجابية هي الأفضل خليجياً بنسبة 0.4 في المئة تعادل حوالي 30 نقطة ليبقى عند مستوى 7870.87 نقطة. «أبوظبي» وتوزيع أرباح «دانة غاز» لا شك أن شركة دانة غاز من أنجح الإدراجات في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007 غير أنه وبسبب تدهور أسعار النفط بعدها بعام ثم تقلبات الأسعار وحالة الاقتصاديات الخليجية لم توزع أرباحاً حتى تاريخ مارس 2008 لتعلن عن توزيع 5 في المئة وتدعم نمو مؤشر سوق أبوظبي من جهة، كذلك استمرار أسعار النفط العالمية عند أعلى مستويات بعد تصريحات وزير النفط السعودي خالد الفالح بنهاية الأسبوع الماضي عن استعداد المملكة وحاجة أسواق النفط إلى الاستمرار في اتفاق تجميد مستويات الإنتاج النفطي، الذي بدأ منذ نهاية عام 2016 لتستقر الأسعار قريبة من مستوى 70 دولاراً لمزيج برنت وحتى إعلان مخزونات النفط الأميركي، التي جاءت أعلى من تقديرات المراقبين، لتضغط قليلاً، لكنها بقيت عند مستويات مرضية لسعر التعادل في معظم الاقتصاديات الخليجية، وانتهى مؤشر السوق المالي للإمارة الظبيانية بمكاسب بلغت عُشر نقطة مئوية رغم الضغط بنهاية الأسبوع رابحاً 7.56 نقاط ليقفل على مستوى 4585.4 نقطة. «الكويتي» ومحفزات عديدة للأسهم القيادية انتهت صلاحية المؤشر السعري لبورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وستحل مكانه مؤشرات وزنية فقط للأسواق الثلاثة التي سيبدأ بها ببداية الأسبوع بعد أداء مخيب ومتناقض مع تعاملات السوق الحقيقية واتجاه السيولة، وآخرها كان الأسبوع المنصرم، إذ تراجع "السعري" بنسبة 0.4 في المئة تساوي 28.91 نقطة ليقفل على مستوى 6633.44 نقطة بإقفال نهائي، بينما ربحت مؤشرات السوق الوزنية الوزني و"كويت 15" بنسب 1.5 في المئة و1.3 في المئة على التوالي ليقفل الأول على مستوى 415.78 نقطة رابحاً 6.07 نقاط بينما حقق "كويت 15" ارتفاعاً قدره 12.47 نقطة مقفلاً على مستوى 971.07 نقطة وستحل محل الوزنيين مؤشرات وزنية تبدأ بـ 5000 نقطة لكل سوق على حدة. ووسط عدة محفزات خاصة بالأسهم القيادية، زادت الفجوة بين تعاملاتها والأسهم الصغيرة وكان ذلك واضحاً بنشاط الأخيرة، الذي استمر بالتراجع قبيل تقسيم السوق، إذ ستتركز التعاملات على القيادية وستهمش الأسهم في السوق الرسمي نسبياً، كذلك في سوق المزادات وكان النشاط قد تراجع بنسبة 2.4 في المئة بينما زادت السيولة بنسبة 12.5 في المئة وبعد تداولات هي الأكبر على أسهم "بيتك" و"الوطني" و"زين" خلال الربع الأول وبعد أخبار إيجابية على الأخير ومحفزات الأسهم القيادية التي كان أبرزها إعلان فوتسي راسل عن القائمة التي سيتم إدراجها، بعد ضم الوطني والامتياز واستبعاد ميزان القابضة، كذلك قرب إعلانات الربع الأول وتوزيعات الأرباح إذ إن تاريخ حيازتها سيكون خلال هذه الفترة، وستكون بداية النظام الجديد الأسبوع الحالي. «القطري» وجني أرباح كبير بعد مكاسب قياسية لمؤشر سوق قطر خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 6.5 في المئة جاء دور جني الأرباح خلال الأسبوع الأخير ليقتص منها نسبة قريبة من 3 في المئة، إذ كانت بسبب سهم الوطني القطري، الذي أوصت جمعيته العمومية عن زيادة تملك الأجانب من 25 إلى 49 في المئة وهي النسبة القصوى المسموح بها في القانون التجاري بقطر، وانتهى الأسبوع وعلى الرغم من تماسك أسعار النفط، كما أسلفنا على خسارة نسبة 2.9 في المئة تحديداً تعادل 251.71 نقطة ليقفل مؤشر السوق القطري كثير التذبذب خلال فترة عام تقريباً على مستوى 8573.99 نقطة. خسائر متقاربة سجل مؤشرا دبي المنامة خسائر متقاربة كانت بنسبة 1.3 في المئة للأول إذ استقر على مستوى 3108.53 نقاط بعد أن فقد 41 نقطة تعادل 1.3 في المئة ويبدو أنه باتجاه كسر مستوى 3 آلاف نقطة إذ إنه يرتبط أكثر بأداء المؤشرات العالمية، التي تعاني شبه حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم خصوصاً أوروبا والصين واليابان، ولاشك أن دبي تعتمد على التجارة البينية وأكثر قرباً من الأسواق العالمية خليجياً وبالتالي تأثرها بالأداء العالمي سيكون أكبر من بقية المؤشرات الخليجية الأخرى. وخسر مؤشر سوق المنامة نسبة 1.2 في المئة، التي تعادل 15.52 نقطة ليقفل على مستوى 1318.4 نقطة ماحياً إيجابية عام 2018 تقريباً، بعد تراجع أسهم مشتركة الإدراج بينه وبين سوقي الكويت ودبي ليتأثر بخسارة هذه الأسهم ويسجل خسارة واضحة بعد أداء جيد خلال الفترة الماضية. واستمر مؤشر مسقط بالتراجع بعد كسر مستوى 5 آلاف نقطة وانخفض بنسبة كبيرة بنهاية الأسبوع خاسراً 0.6 في المئة ليبتعد أكثر عن مستواه النفسي المهم مترقباً إعلانات أرباح الربع الأول لشركاته المدرجة وأسعار النفط، والتي ستكون موجهاً مباشراً لاتجاه القادم خلال هذا العام على أقل تقدير، وانتهى على مستوى 4773.51 نقطة فاقداً 27.42 نقطة.