سجلت مؤشرات بورصة الكويت الخسارة الأكبر بين مؤشرات أسواق المنطقة، وخسرت مؤشراتها الثلاثة بشدة، وتراجع «السعري» إلى مستوى 6548.42 نقطة، فاقداً 75.07 نقطة، أي نسبة 1.1%، وزادت الخسائر في الوزني لتصل إلى 2.4%، وكانت أكبر في مؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 3.3%. سجلت محصلة مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوعية تباينا واضحا، حيث اتجهت 4 مؤشرات الى النمو وتسجيل مكاسب جيدة، في حين تراجعت مؤشرات 3 أسواق، وكانت مؤشرات بورصة الكويت الأكثر سلبية، حيث تراجع "السعري" بنسبة 1.1 في المئة، وتفاقمت خسائر "الوزني" بشدة، وبلغت 3.3 في المئة لـ "كويت 15" و2.4 للوزني، وتراجع مؤشر دبي بنسبة 0.8 في المئة، كما انضم "أبوظبي" إلى المنطقة الحمراء بخسارة محدودة كانت عُشر نقطة مئوية، وعلى الطرف الآخر عاد مؤشر مسقط وسجل أداء قويا، مضيفا نسبة 1.6 في المئة، تلاه مؤشر "تاسي" السعودي بمكاسب جيدة بلغت 0.7 في المئة، وثالثا جاء مؤشر سوق البحرين بنمو بلغ 0.4 في المئة، واستقر مؤشر سوق قطر بارتفاع محدود بعُشري نقطة مئوية. بورصة الكويت وكثافة البيع سجلت مؤشرات بورصة الكويت الخسارة الأكبر بين مؤشرات أسواق المنطقة، وخسرت مؤشراتها الثلاثة بشدة، وتراجع السعري الى مستوى 6548.42 نقطة، فاقدا 75.07 نقطة، أي نسبة 1.1 في المئة، وزادت الخسائر في "الوزني" لتصل الى 2.4 في المئة تعادل 10.13 نقاط، ليقفل على مستوى 418.96 نقطة، وكانت أكبر في مؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 3.3 في المئة، أي 32.82 نقطة، ليبتعد كثيرا عن مستوى الألف نقطة، ويكتفي بمستوى 965.36 نقطة. وكانت حركة التداولات تمثل ضغطا واضحا، حيث ارتفعت وسط عمليات بيع، وهو ما يشير الى الاتجاه للبيع بقوة أكبر من الاستقرار والشراء التي سبقته خلال الأسبوع الأسبق، ونمت السيولة بنسبة 36.1 في المئة، بينما ارتفع النشاط بنسبة 20.8 في المئة، وزاد عدد الصفقات بنسبة مقاربة، وهو ما يشير الى تركز البيع على أسهم قيادية، وكان أبرزها سهم زين الذي فقد مستوى 500 فلس، وذلك بعد تفاصيل صفقة بيع نسبة 12 في المئة من اسهمه لـ "عمانتيل" وإعلان نتائجه الفصلية التي تسببت في تدهور السهم، ليخسر لجلستين متتاليتين، ويؤثر على أداء الأسهم القيادية، بينما استمرت سلبية تعاملات الأسهم الصغيرة المضاربية ومحدودية نشاطها. دبي واكتتاب «إعمار» أعلن في دبي عن اكتتاب جديد لإعمار للتطوير بسعر بين 5.7 و6 دراهم بكمية 800 مليون سهم، وتمت طلبات تغطية سريعة له، كما أعلنت بعض الشركات نتائج مالية لم ترضِ مساهميها ليتراجع مؤشر دبي، حيث ان الاكتتاب يحتاج إلى سيولة عالية قد تصل الى 5 مليارات درهم، ومع القرب من انتهاء العام تبدأ مراجعة المراكز المالية والتغيير وفقا لإعلانات الارباح الفصلية لثلاثة أرباع، مما يضغط على السوق بين جلسة وأخرى ليخسر بنهاية الأسبوع ثلث نقطة مئوية تضاف الى نصف نقطة مئوية خلال جلسات الأسبوع، وينتهى بخسارة 28.86 نقطة، ليقفل على مستوى 3622.24 نقطة، بينما استقر مؤشر أبوظبي على خسارة محدودة بعُشر نقطة مئوية تعادل 2.57 نقطة، ليبقى حول مستوى 4465.15 نقطة، ولم يستفد من نمو أسعار النفط، وتجاوز برنت 60 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ يوليو 2015، وبقي السوق الظبياني مقيدا بحركة تداولات الاسواق الخليجية الفاترة خلال هذه الفترة. مسقط ومستوى 5 آلاف نقطة منذ أن كسر مؤشر سوق مسقط مستوى 5 آلاف نقطة قبل حوالي 3 أشهر، استمر بالتراقص حوله دون تحديد اتجاه معين وبقلق مستمر، وكان آخر هذا التردد الاسبوع الماضي، وبعد أن كسره عاد بنهاية الأسبوع فوقه، وبعد انتهائه من إعلانات شركاته المدرجة التي مالت الى السلبية، وضغطت كثيرا على المؤشر وأفقدته اكثر من 250 نقطة من أعلى مستوياته خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، وتصدر مؤشر سوق مسقط الرابحين، وقد يكون قد استفاد من مكاسب أسعار النفط التي لم تؤثر بالاسواق الخاسرة آنفة الذكر، وربح مسقط نسبة كبيرة بلغت 1.6 في المئة تعادل 81.62 نقطة، ليقفل على مستوى 5040.19 نقطة، مستعيدا هذا المستوى المهم، الذي سيكون لأسعار النفط نصيب في التمسك به إذا استمر برنت فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك قبيل نهاية العام والعودة الى نتائج الشركات وتقديرات التوزيعات السنوية التي ستؤثر كثيرا في تحرك المؤشر المسقطي. مكاسب «تاسي» وتقارير جيدة صدرت عدة تقارير خلال الاسبوع الماضي من مؤسسات مهمة وذات أثر على الحركة الاقتصادية، وبعد إعلان البنك الدولي في بداية الاسبوع، إذ صرح بانخفاض النمو الاقتصادي الخليجي الى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن كان تقرير التنافسية وجودة الأعمال إيجابيا ودعم السعودية والكويت، بعد أن أظهر تقدم مراكزهما في تحسين سهولة الاعمال والتنافسية. وكان بعد ذلك "فيتش" الذي أبقى على الاقتصاد السعودي عند درجة "إي" وبنظرة مستقبلية مستقرة، وكانت تصريحات سمو الأمير محمد بن سلمان عن تمسك السعودية بخيار اتفاق الحد من إنتاج النفط قد دعم الاسعار بشدة، ثم بعد ذلك انخفاض مخزونات الخام والنبزين الأميركية لتثبت الأسعار عند أعلى مستوياتها خلال عامين ونصف العام تقريبا، وتدعم السوق السعودي ومؤشر "تاي" ليقترب من مستوى 7 آلاف نقطة، ويقفل على مستوى 6956.51 نقطة، رابحا 45.86 نقطة، وهي نسبة 0.7 في المئة، وكانت شركاته المعلنة الـ 138 شركة قد سجلت حتى نهاية الاسبوع نموا إجماليا بالأرباح بنسبة قاربت 5.4 في المئة. الدوحة والمنامة جاء سوقا المنامة والدوحة في المركزين الثالث والرابع بين الرابحين، وبمكاسب محدودة، حيث سجل مؤشر المنامة ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة، أي 5.47 نقاط، ليقفل على مستوى 1282.85 نقطة، وقد أعلنت 13 شركة نتائجها، وقد جاءت نتائج 8 شركات منها بنمو خصوصا قطاع المصارف، وكان الاستثمار الأكثر تراجعا مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وتمسك مؤشر سوق قطر بمستوى 8 آلاف نقطة، وبعد أن سجل خسارة كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي عاد وتماسك فوق مستوى 8 آلاف نقطة، وانتهى أسبوعه على مستوى 8146.23 نقطة، رابحا حوالي 18 نقطة، وانتهت شركاته المدرجة من إعلانات نتائجها المالية التي مالت بوضوح نحو السلبية، وكانت الأسهم ذات الأرباح المتراجعة أكثر فرقا، مقارنة مع الأسهم ذات النمو التي لم يزد نمو أفضلها عن 10 في المئة.