أكد د. علي المضف أن ملف فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب يحتاج إلى بعض الوقت، لدراسته بشكل جيد. قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف، إن هناك حاجة إلى بعض الوقت لدراسة ملف فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب بشكل جيد، مشيرا إلى أن لديه آراء في هذا الملف، لكنه يحتفظ بها، لحين الاطلاع على ما اتخذ من قرارات سابقة اتخذها مجلس إدارة الهيئة وإدارة التطبيقي حولها. وذكر المضف في تصريح للصحافيين على هامش حفل استقبال المهنئين، بمناسبة تولية منصب المدير العام لـ»التطبيقي»، أمس، في ديوان الهيئة، أن «من أولوياته الارتقاء بأداء الهيئة في جميع القطاعات؛ أكاديميا وإداريا». ولفت إلى أن هناك العديد من الإيجابيات والطاقات التي لابد من إبرازها، والاهتمام بالعملية التعليمية، مؤكدا ضرورة اكتساب الطلبة القدرات الكافية، إضافة إلى تطوير البرامج الدراسية والمناهج العلمية، ورفع كفاءة الهيئتين التدريسية والتدريبية. وفيما يخص عملية القبول للعام الدراسي الجديد، قال إن «هناك خطة ستناقش خلال اجتماعات إدارة (التطبيقي)، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماعات المقبلة، وبعد اطلاع وزير التربية وزير التعليم العالي عليها سنتخذ القرار المناسب لحل المشاكل التي كانت تحدث خلال الأعوام السابقة». وحول شغل المناصب الشاغرة في «التطبيقي» لمنصبي نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي وقطاع الخدمات الأكاديمية المساندة، بيَّن المضف أن «هذه الأمور تحتاج إلى وقت للبت فيها مع وزير التربية وزير التعليم العالي»، لافتا إلى أن «تعيين النواب أمر منوط بالوزير، وهو مَن يقوم بالترشيح لمجلس الوزراء، وإن شاء سيكون هناك تنسيق مع الوزير بهذا الخصوص».