(كونا) - لم تعد الجرائم الإلكترونية مجرد حوادث قضائية بسيطة أو جنح متواضعة بل باتت تشكل هاجسا أمنيا وتهدد كيان المجتمع وامنه واستقراره خاصة بعد التطور المتسارع لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها العديدة وانتشارها الهائل.وخلال السنوات الأخيرة تنامى حجم الجرائم الإلكترونية بشكل مذهل بعد ان تحولت الشبكة العنكبوتية التي تضم ملايين المستخدمين من وسيلة لتحصيل المعلومة إلى بيئة متكاملة للاستثمار والعمل والإنتاج والحصول على المعلومات لتصبح بيئة خصبة لهذه الجرائم.وبات جليا أن الجريمة الإلكترونية بشقيها المادي والمعنوي لا تنحصر دوافعها في الجانب المادي فقط بل تعدته إلى دوافع سياسية أو رغبة ملحة وجامحة في تحدي وقهر النظام المعلوماتي القائم وربما يقف وراءها دافع شخصي كالرغبة في الانتقام على سبيل المثال.واظهرت دراسة أجرتها إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل الكويتية تزايد الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي مبينة ان حوالي 75 في المئة من المواطنين والمقيمين يستخدمون شبكة الإنترنت بصورة يومية وان 32 في المئة منهم يجهلون العقوبات المترتبة على هذه الجرائم.وفي هذا السياق قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور بدر الراجحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان"المادة رقم (1) من قانون الجرائم الالكترونية تذكر فقط وسيلة ارتكاب الفعل وتوحيد اجراءات الأفعال المجرمة الوارد ذكرها في القانون".واوضح أن الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لاحكام هذا القانون مضيفا ان الجريمة الإلكترونية هي ذات طبيعة متجددة ومبتكرة ومتطورة.وبين ان طبيعة الجرائم المذكورة في القانون ‏هي الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي في مرتكب الفعل عند ارتكابه للفعل المجرم مشيرا الى ان الجرائم الالكترونية تتنوع ما بين تزوير وسرقة معلومات وأموال واختراق لنظم وجرائم ماسة بالأخلاق والآداب العامة.واشار الى ان هذه الجرائم تتم عن طريق الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية بغرض تدمير او تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات سرية أو شخصية او إتلاف مستندات أو موقع أو نظام الكتروني وما شابه.وذكر ان اغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون هي الجرائم الشكلية وجرائم السلوك "اي انها تقع بمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية من عدمه ولكن في نفس الوقت نرى أن النتيجة أثر مهم في تغليظ العقوبة وهي تختلف من حيث الشدة باختلاف المصلحة المراد تحقيقها".ورأى الدكتور الراجحي ان القانون عالج النقص في التشريعات الموجودة حول معاقبة الجناة في بعض الجرائم كالتزوير او الاتجار بالمواد المخدرة او الدخول غير المشروع مبينا ان مواد القانون لا تتضمن اي مخالفات اضافة الى عدم تضمنها تغليظا للعقوبات ولا حتى مساسا بالحريات لانها مطبقة بالاساس في قانون المطبوعات.واشار الى ان اصدار قانون الجرائم الالكترونية جاء لكي يكمل التزام الكويت باتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية كونها احدى الدول الموقعة على الاتفاقية في ديسمبر 2010.وشدد الراجحي على أهمية موضوع الوقاية واتخاذ كل الاحتياطات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا في المراسلات الإلكترونية وكيفية استخدام التواصل الاجتماعي بالصورة الأمثل وعدم تعريف خصوصيات الاشخاص وسرية بياناتهم الشخصية تلافيا لوقوع أي حالة قد تكون لها عواقب وخيمة على خصوصية وسرية البيانات.