قال النائب خليل الصالح نمى إلى علمي أن وزارة التجارة والصناعة سحبت 27 قسيمة صناعية بسبب مخالفات تتعلق بالشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للصناعة لتخصيص تلك القسائم، وأن هذه القسائم لم تتم إعادة توزيعها حتى الآن رغم تعدد طلبات التخصيص الموضوعة على طاولة الهيئة. واستفسر الصالح في سؤال وجهه إلى وزير التجارة والصناعة عن تاريخ سحب القسائم الـ27، وأسباب عدم إعادة توزيعها، رغم تكدس طلبات التخصيص أمامها، وهل الوزارة بصدد إعادة توزيع هذه الأراضي. وتساءل الصالح عن الآلية المتبعة من قبل الوزارة لإعادة تخصيص الأراضي التي يتم سحبها، ولماذا لم تسارع الهيئة العامة للصناعة إلى تسليم تلك القسائم للمشاريع التي يتطلب توطينها في هذه المواقع، لا سيما في ظل وجود مشاريع تتناسب معها.