وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على رفع إعانة التعطل للجامعيين من 150 إلى 200 دينار شهريًا، كما وافق على رفع إعانة التعطل لغير الجامعيين إلى 150 دينارًا. وفي السياق نفسه، وافق المجلس على إجراء تعديل على المادة الحادية عشرة من قانون التأمين ضد التعطل ليكون نصها الجديد «يصرف التعويض شهريًا بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين». أما القانون الحالي فينص في مادته الحادية عشر على أن يصرف التعويض شهريًا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار. من جانبه قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د.محمد الانصاري إن نظام التأمين ضد التعطل تم وضعه بناءً على دراسة اكتوارية حددت مصادر تمويل هذا النظام والحقوق التي يرتبها للمستفيد منه، ومن ثم فإن التعديل المقترح بزيادة مقدار تعويض التعطل على النحو الوارد في المشروع بقانون لا يمكن إقراره إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تبين قدرة صندوق التأمين ضد التعطل على الوفاء بهذه الزيادة المقترحة مع بقاء مصادر التمويل دون تعديل.