تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستبدأ باحتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين، و150 دينار لغير الجامعيين اعتباراً من شهر مايو الجاري، ويتم حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لوضع القرار موضع التنفيذ وصرف المستحقات للمستفيدين.وأشار حميدان إلى أن العمل بهذا الأمر يأتي بعد إقرار مجلس الوزراء الموقر زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، وكذلك صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً.وقال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون التأمين ضد التعطل تنسجم مع توجه الحكومة الموقرة بتعزيز توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين أثناء فترة تعطلهم، كما أنها ستسهم في تحفيز الباحثين عن عمل أو من كان يعمل سابقاً بوظيفة سابقاً وظائفهم على التسجيل والاستفادة من الامتيازات الأخرى التي تقدمها الوزارة، والمتمثلة في فرص التوظيف والتدريب المناسبة للمواطنين، مؤكداً في هذا الإطار اهتمام الحكومة بكل ما يهم المواطنين، خاصة شريحة الشباب القادرين على العمل، معتبراً أن قانون التأمين ضد التعطل أثبت جدواه العملية، سواء للباحثين عن عمل والخريجين الجدد أو الذين فقدوا وظائفهم مما يشكل حماية اجتماعية لهم من العوز والحاجة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين.ويذكر أن هذه التعديلات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الثانية من المبادرات الأربع للبرنامج الوطني للتوظيف، حيث تتمثل المبادرة الأولى في توعية المواطنين بآليات التسجيل في البرنامج عبر مراكز التوظيف التابعة للوزارة في مختلف محافظات المملكة، في حين تمثلت المبادرة الثالثة في رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار، أما المبادرة الرابعة فتضمنت إعادة تصميم برنامج دعم الأجور في صندوق العمل (تمكين) لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.