واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2019، والذي تكشفه لغة الأرقام، سواء على مستويات التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل، أو على مستوى تعزيز الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار برنامج الحكومة، حيث تسير الوزارة وفق الرؤية التي تخدم استراتيجيتها لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز بيئة العمل والإنتاج بمنشآت القطاع الخاص، إضافة الى مساهمتها الفعالة في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل وما تتطلبه التنمية المستدامة.وتأتي هذه الإنجازات في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بفضل الدعم اللا محدود للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل، والذي تجلى في إطلاق سموهما البرنامج الوطني للتوظيف، حيث يعكس ذلك الاهتمام المتزايد لتسريع عملية التوظيف في القطاع الخاص، وما تبعه من تعديل بعض التشريعات العمالية، فضلاً عن تأكيد الحكومة الموقرة على مواصلة الدعم النقدي والمعنوي للمواطنين ومد شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج ومشروعات وأنشطة الرعاية لجميع فئات وشرائح المجتمع في مملكة البحرين.البرنامج الوطني للتوظيف:بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تم في شهر فبراير 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وقد تم توظيف أكثر من تسعة آلاف بحريني من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي لغاية نهاية 2019.ومن بين المبادرات الأخرى الهادفة إلى زيادة وتيرة تسريع توظيف المواطنين، فإنه تم تحديد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، حيث يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل لتلك المهن لمدة أسبوعين ليتسنى للوزارة التفاوض مع أصحاب العمل وتنظيم مقابلات توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وعرض مزايا توظيف البحرينيين، حيث كانت هناك استجابة كبيرة من أصحاب العمل من مقدمي طلبات التوظيف باختيار كفاءات بحرينية بدلاً من التقدم بطلبات لاستقدام عاملين أجانب في مهن مطلوبة محلياً، إذ تم حتى نهاية 2019 توظيف أكثر من 1669 جامعياً من خلال هذه المبادرة، من إجمالي عدد المتوظفين منذ بداية العام.معارض التوظيف:تعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن معارض التوظيف العامة، ومعارض التوظيف المتخصصة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، فقد شهد العام 2019 إقامة (6) معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل.تحديث التشريعات العمالية:تعاونت الوزارة مع السلطة التشريعية في تحديث عدد من التشريعات العمالية لتواكب المستجدات على صعيد سوق العمل، وفي هذا الإطار وضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف فقد تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي تم بمقتضاه زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين شهرياً، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار شهرياً.وفي إطار تمكين المرأة البحرينية في سوق العمل وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2019 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، حيث جاء في القرار أنه يلغى القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.التدريب والتنمية البشرية:وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الفعلية، فقد تم إعداد وتنفيذ العديد من مشاريع التدريب التي تسهم في توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل والموظفين على رأس عملهم في مؤسسات القطاع الخاص. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من البرامج التدريبية لخريجي المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك المتسربين من التعليم، ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية، وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية (4786) باحثاً عن عمل حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 م.كما تم إطلاق برنامج (ضمان) وهو برنامج مطور للتدريب مع ضمان التوظيف، والذي تم من خلاله توظيف 1000 بحريني حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والجودة.نمو نشاط مراكز ومعاهد التدريب الخاصة:شهد قطاع المؤسسات التدريبية الخاصة نمواً، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (89) مؤسسة، منها (15) مراكز مهنية وفنية و(74) مراكز ومعاهد إدارية وتجارية، حيث تم سحب وإلغاء ترخيص (5) مؤسسات لعدة أسباب، منها عدم التزامهم باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة أو بطلب من صاحب المؤسسة، كما تم مقابلة (85) مستثمراً من الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة.وبخصوص البرامج التدريبية تم الترخيص لعدد (1036) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع (208) برامج محلية و(304) برامج اجتياز، و(524) برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية) بالإضافة إلى ترخيص (522) مدرب لمختلف المؤسسات التدريبية.وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطوير آليات نظام التفتيش وتطبيق للحد من المخالفات، حيث تم وفق النظام الجديد (104) زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، وتم ضبط (10) مخالفة وتحرير (10) إنذارات، في حين قامت (5) مؤسسات بإجراءات إزالة المخالفات التي عليها، فيما تم ضبط (7) مؤسسات تمارس نشاطات التدريب بدون ترخيص.التأمين ضد التعطل:يشكل نظام التأمين ضد التعطل شبكة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل أو للتعويض عن التعطل من المفصولين من أعمالهم، حيث يوفر النظام الطمأنينة لكل عامل وباحث عن عمل جاد عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل، لذلك سعت الحكومة إلى تطوير هذا النظام، وذلك من خلال زيادة إعانة التعطل والتعويض عن التعطل، إضافة الى زيادة مدة الإعانة والتعويض.وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين شهرياً، و150 دينار لغير الجامعيين اعتباراً من شهر مايو الماضي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الموقر ذلك، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة التعطل 8279 مستحقاً حتى شهر سبتمبر2019م. كما بلغ عدد المفصولين المستحقين لتعويض التعطل 1192 مستحقاً، منهم 572 مستحقاً من الذكور و620 مستحقاً من الإناث.تعزيز السلامة المهنية:تسعى مملكة البحرين على الدوام لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، لذا أولت الحكومة الموقرة اهتماماً متزايداً بتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث حرصت في هذا الجانب على الاستمرار في تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل تتماشى مع معايير العمل الدولية.وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بتنفيذ زيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس. وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (735) زيارة، منها (585) زيارة لموقع عمل، و(70) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية.التفتيش العمالي:قام المفتشون العماليون منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ(2962) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، وقد تم تفتيش (2778) منشأة تضم (121347) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (26118) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (95229) فرداً، فيما تم تحرير(61) مخالفة أثناء تلك الزيارات التفتيشية.حظر العمل خلال الصيف:يعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار. وقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (11235) زيارة لمختلف مواقع العمل، وارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 99.5%، وانخفاض عدد المخالفات إلى (56) مخالفة فقط، وقعت بحق (148) عاملاً.الحملة التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة:في إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم (50) عاملاً أو أكثر، وإدراجها ضمن الزيارات التفتيشية. وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري (514) منشأة، وقد بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت (270) شاغراً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في 85 منشأة.التفتيش على مساكن العمال:تشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وتنوعاً في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي ساهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة مساكن العمال، التي تشرف عليها الوزارة، لمواصفات السلامة والأمن، فقد قامت الوزارة بزيارات دورية لتلك المساكن في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن.وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة مساكن عمالية لم يتم زيارتها حتى نوفمبر، ومساكن أخرى تم إعادة زيارتها في إطار متابعتها والزامها بالاشتراطات المطلوبة.الحوادث المهنية:بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (255) حادثاً حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (99) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (69) حادثاً عمالياً. ومن خلال التحقيق في الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية (270) إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2019، منها (15) حالة وفاة، و(90) إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (7) حالات وفاة.تسوية الشكاوى العمالية ودياً:وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل تلقت الوزارة حتى أغسطس 2019 عدد (10865) طلب خدمة بين استشارات قانونية في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنظيمية الصادرة بموجبه وبين طلبات الفصل بالشكاوى العمالية للفصل فيها، وذلك بموافقة أطراف العلاقة، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحسومة بالوزارة 56.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة، فيما يتم التنبيه على أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي اللجوء الى المحكمة العمالية.وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية (26) شكوى، واحيلت شكوى واحدة فقط لمجلس تسوية منازعات العمل الجماعية.النقابات العمالية:بلغ عدد النقابات العمالية في مملكة البحرين منذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الصادر بشأن النقابات العمالية وتعديلاته عدد (117) نقابة واتحادين عماليين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس لـ (3) نقابات خلال العام 2019.تكريم العمال المجدين:وفي إطار جهود تكريم السواعد الوطنية، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الحفل الـ(35) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد العمل، والقوى العاملة الوطنية المتفانية، إلى جانب فئة الإداريين والمنشآت المتميزة في دعمها لبرامج الوزارة في مجالات البحرنة والسلامة المهنية وتدريب المواطنين وغيرها من المجالات.تنمية المجتمع: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة:أقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي والعربي، تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، وبلغ عدد الأسر المحلية المشاركة 247 أسرة منتجة، 70% منها إناث، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من 11 دولة عربية.ووجهت الجائزة هذا العام إلى الأسر المحلية والعربية ذات الدخل المحدود وربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج، والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية لمشروعات الأسر، حيث شملت الجائزة ثلاثة أفرع، وقد منحت أولها لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع، والثانية لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات، والجائزة الثالثة قدمت لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة.برنامج خطوة للمشروعات المنزلية:يعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات ويهدف إلى تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل (666) فرداً، فيما بلغ إجمالي مبيعات المشروعات المنزلية (395778) ديناراً بحرينياً، بينما عدد المستفيدين من الوحدات الإنتاجية بلغ (1459) مستفيداً، واستفاد (11050) فرداً من البرامج التدريبية.أكثر من 16 ألف مستفيد من أنشطة المراكز الاجتماعية: أنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من المجمعات السكنية، وقد بلغ عددها (9) مراكز اجتماعية. وقامت المراكز بتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم وتنفيذ (485) فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وبلغ عدد المستفيدين منها (22931) فرداً.دعم المنظمات الأهلية:وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام (468) منظمة من أصل (641) منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(9) جمعيات.تراخيص جمع المال:قامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني. وقد بلغ عددها (147) ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (212) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (107) تراخيص، ووصل عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص (85) وذلك حتى نهاية أكتوبر.المنح المالية للمنظمات الأهلية:تم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عام 2019 بأن تكون الأولوية للمشروعات التنموية التي تغطي احتياجات المرأة في المنح المالية للمنظمات الأهلية. وقد تقدمت (63) منظمة أهلية بطلبات للمنح المالية وبلغ عدد المشاريع المتقدمة (89) مشروع تنموي حتى تاريخه.خدمات التأهيل الاجتماعي:بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد وجلسات التأهيل (2453) فرداً، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم (54) محاضرة تعريفية ووقائية وتوعية، استفاد منها (1208) أفراد من الجنسين، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.وتم تنفيذ (11590) زيارة لأبناء المطلقين، حيث بلغ متوسط عدد الأسر التي نفذت زيارات من خلال المراكز الاجتماعية (311) أسرة، و(484) طفلاً حتى نهاية سبتمبر 2019.وقد تم تجديد ترخيص مركزين إرشاديين خاصين بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص، وتمارس اخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة لضبطية القضائية إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز المرخصة وعددها خمسة مراكز.إنجازات دار رعاية الطفولة:وفرت دار الطفولة خدمة إيواء ورعاية كاملة بما فيها الصحية في رياض الأطفال، وتسجيلهم في المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن الرعاية التعليمية للدار.وقدمت الدار الخدمة النفسية لعدد (26) طفلاً عن طريق الاستشاري النفسي التابع لبيت بتلكو لرعاية الطفولة، ومستشفى الطب النفسي ومستشفى السلمانية الطبي، فيما تم متابعة 19 طفلاً محتضناً خارج الدار عن طريق الزيارات، و(42) طفلاً تم متابعة حالاتهم. كما تم إيواء أطفال من مجهولي الوالدين، وتسليم عدد من أطفال الأسر المتصدعة إلى ذويهم.مركز حماية الطفل:يعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، حيث يتولى تقييم ومتابعة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. كما يوفر الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز لغاية الربع الثالث من العام الجاري (698) طفلاً من الجنسين. كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (11) ورشة استفاد منها عدد (330) من أطفال وبالغين.خط نجدة ومساندة الطفل 998:هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998)، حيث تقوم هذه الخدمة على تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير للتبليغ عن تعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو للخطر. كما يوفر خدمة الإرشاد الهاتفي والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. ويستقبل الخط البلاغات المتعلقة بالأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية الواردة للخط لغاية الربع الثالث من العام 2019 (74) حالة، أما بالنسبة للمكالمات الواردة، فقد بلغ عددها في نفس الفترة (1409) مكالمات يتضمنها مكالمات الإرشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة.إنجازات دار الأمان: تستقبل الدار النساء المعنفات من البحرينيات وغير البحرينيات ومرافقيهن بدون تمييز في الجنسية، الدين، أو الهوية، وقد تم تقديم الخدمة في عام 2019 إلى (66) مقيمة مع مرافقيهن البالغ مجموعهم (53) مرافقاً، حيث قدمت لهم الخدمات المعيشية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية وتنويع الأنشطة الترفيهية داخل وخارج الدار، إضافة إلى متابعتهن بعد خروجهن واستمرار تقديم الاستشارات لهن عند الحاجة.وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجات المجتمع تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بمختلف فئاتهم بواقع (1287) بحثًا ميدانيًا في مختلف محافظات المملكة.رعاية كبار المواطنين:بتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تم تغيير مسمى "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، وذلك في إطار اهتمام سموه الشخصي وإيمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة.وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمسنين، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسعة دار يوكو لرعاية الوالدين بما يواكب احتياجاتهم، حيث تم تجديد المبنى. كما تم افتتاح المبنى الجديد لدار المحرق لرعاية الوالدين لعام 2019. كما تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لدور الأندية النهارية لرعاية الوالدين، ومنها برامج الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والثقافية والترويحية.الضمان الاجتماعي:واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (17069) مواطناً، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (15,964,900) ديناراً بحرينياً. مخصص الإعاقة:وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد تم إعانة (11824) مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (11,689,800) دينار بحريني.‎تعويض حريق المساكن:وفي عام 2019 قامت الوزارة بتعويض (48) شخصاً من عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (52220) دينار بحريني.تخفيض رسوم الكهرباء والماء:تم تخفيض الرسوم عن (13233) أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية.مرصد مؤشرات الخدمات الإلكترونية:من الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة. يعمل هذا المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي.وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب.وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي.حضور بحريني لافت في المشاركات العربية والدولية:واصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها الفاعلة الإقليمية والدولية من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات المختلفة، كما شاركت الوزارة خلال العام 2019 في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة.