وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع بقانون ينصّ على رفع إعانة التعطل للجامعيين من 150 إلى 200 دينار شهريًا، ولغيرهم إلى 150 ديناراً، وقرّر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى.كما وافق على إجراء تعديل على المادة الحادية عشرة من قانون التأمين ضد التعطل ليكون نصها الجديد «يصرف التعويض شهريًا بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».أما القانون الحالي، فينص في مادته الحادية عشر على أن يصرف التعويض شهريًا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار.من جانبه، قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، د.محمد الانصاري، إن نظام التأمين ضد التعطل وُضع بناءً على دراسة اكتوارية حددت مصادر تمويل هذا النظام والحقوق التي يرتبها للمستفيد منه، ومن ثم فإن التعديل المقترح بزيادة مقدار تعويض التعطل على النحو الوارد في المشروع بقانون لا يمكن إقراره إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تبين قدرة صندوق التأمين ضد التعطل على الوفاء بهذه الزيادة المقترحة مع بقاء مصادر التمويل دون تعديل.وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالمجيد العصفور إن «رد هيئة التأمين الاجتماعي على القانون المقترح كان إرجاء النظر في المقترح بقانون لحين الانتهاء من الدراسة الإكتوارية، لكن الوزارة لم تأتِ بأي دراسة»، وتابع «وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري يقول بأنه لو عرض المقترح عليهم لقدّموا صياغة أفضل من الصياغة الحالية، ونحن نقول إن المقترح كان معروضا على الجهات الحكومية».من جانبه قال النائب غازي آل رحمة أن «فائض صندوق التعطّل ربما تجاوز الـ 700 مليون دينار، وأبناؤنا وبناتنا العاطلون عن العمل أولى بهذه الأموال».