حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى بحبس وزير سابق 3 سنوات لاصداره شيكا دون رصيد بقيمة 160 الف دينار، وقدرت المحكمة الف دينار كفالة لوقف لتنفيذ. وكان المتهم حصل على 160 ألف دينار من رجل أعمال نظير بيعه لقطعة أرض وأصدر شيك بقيمة المبلغ كضمان لرجل الأعمال حتى انتهاء الإجراءات القانونية وتسجيل الملكية لصالحه، إلا أن الأخير تبين له أن الأرض ليس مملوكة للوزير حيث سبق وصدر قرار بالحجز عليها، كما اكتشف أن الشيك بدون رصيد. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما منتصف الشهر الحالي بحبس المتهم 3 سنوات لإصداره شيكا دون رصيد بقيمة 50 ألف دينار لصالح رجل اعمال أخر حيث أصدر له المتهم الشيك مسحوب على أحد البنوك بقيمه 50 ألف دينار، مقابل سلفة حصل عليها المتهم سابقا، إلا أنه عند موعد استحقاق الشيك تبين أن الحساب مغلق وليس له رصيد.