توقع التقرير الشهري لشركة مدن الأهلية العقارية عودة السوق العقاري المحلي إلى التحسن، وارتفاع مجمل التداولات لما يقرب من 3 مليارات دينار خلال عام 2018، مقارنة بنحو 2.4 مليار خلال 2017، وذلك بعد مضي 3 أعوام من التراجع. وذكر التقرير أن المؤشرات الأولية وتعاملات الربع الأول من العام الحالي تعزز التوقعات الخاصة بتحسن العقار بمعدل قد يزيد على 20 في المئة، إذا ما تغلبت تأثيرات الدوافع الإيجابية العديدة على التحديات التي تواجه السوق خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن متوسط التداولات الشهرية لقطاع العقار من المرجح أن يرتفع تدريجياً ليصل الى 250 مليون دينار في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 200 مليون دولار شهريا العام الماضي، وذلك بدعم من العقار التجاري بصفة رئيسية. ورجح التقرير أن يتواصل النمو الانتقائي لبعض أنشطة العقار التجاري والسكن الاستثماري والخاص، وكذلك في بعض المناطق الجغرافية التي تشهد نمواً في الطلب خلال الفترة المتبقية من عام 2018، لاسيما مع اختلاف حجم وطبيعة العرض والطلب بين مناطق الكويت الرئيسية، وأهمها محافظة العاصمة، ومحافظة حولي، والمناطق الخارجية، إضافة إلى التباينات القائمة فيما بين قطاعات التجاري، والسكن الخاص، والاستثماري وغيرها. وذكر عددا من العوامل الدافعة لنمو السوق خلال العام الجاري، ومنها توقعات تحسن الاقتصاد والطلب العام مع الارتفاع النسبي لأسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، ارتفاعاً من انكماش بنسبة 1.1 في المئة في عام 2017. وأشار التقرير الى تراجع معدلات نمو المعروض من الوحدات العقارية في مقابل ارتفاع انتقائي في الطلب يترافق مع نمو القطاع غير النفطي، خصوصا مع ارتفاع معدل العائد على العقار الى ما بين 6 و7 في المئة، وهو ما يظل اعلى من معدلات الفائدة التي مازالت منخفضة حتى بعد زيادتها الأخيرة. وأرجع النمو المتوقع في السوق الى وصول اسعار بعض العقارات الى مستويات يراها المستثمرون مغرية للشراء، وتوقف مسلسل تراجعات اسعار العقار السكني، خصوصا العقار السكني الاستثماري مع عودة طلبات السكن الخاص للنمو، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، لاسيما في مجال الإسكان والبناء.