شهد قطاع العقار المحلي تعافيا ملحوظا خلال فترة الربع الأخير من عام 2018، إذ نمت قيمة التداولات العقارية الإجمالية لكل العام بنسبة 42 في المئة لتبلغ 3.4 مليارات دينار. ومرت السوق العقارية خلال الربع الأخير بعدة متغيرات فنية تتعلق بالعرض والطلب وأخرى خارجية تمثلت في ظروف الاختيار والتمويل والفرص المتاحة والأنسب لمستثمري العقارات. وطغى التباين في الإقبال على جميع المناطق والقطاعات، لاسيما القطاعين التجاري والسكني بنسب متباينة وفقا لكل محافظة على حدة ما أثر على الشركات العقارية التي تدير استثماراتها من جهة، وأملاك الغير من جهة أخرى. واستمرت وتيرة الإقبال على بعض المناطق التي شهدت إقبالا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، إذ جاءت مدينة صباح الأحمد و«أبو فطيرة» و«المسايل» في مقدمة اهتمامات شرائح المتعاملين. وحافظت محافظتا حولي والفروانية على مكانتهما المعهودة في الاقبال، لاسيما في القطاع الاستثماري نظرا لاهتمام غير الكويتيين بالسكن في معظم مناطقهما. وكان واضحا خلال الربع الأخير من عام 2018 أن القطاعين السكني والاستثماري ما زالا يدران عوائد مجزية وكذلك القطاع التجاري مازال يشهد طلبا عاليا، اذ من المتوقع استمرار وتيرة الاقبال عليه في الربع الأول من العام الجاري. وحازت محافظة مبارك الكبير على الصدارة في العقود المسجلة الخاصة في القطاع الاستثماري ثم محافظات العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي والجهراء ما يشير الى أن الربع الأول من عام 2019 سيظل محافظا على بوصلة الاستثمارات في المحافظات على التوالي ما لم يطرأ أي جديد. (كونا)