محرر الشؤون البرلمانية:يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع بقانون يقضي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بموجب حكم قضائي نهائي من الترشح في الانتخابات النيابية، وذلك في جلسته الثلاثاء القادم.كما ينص مشروع القانون على الحرمان من الترشح لكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.ويتضمن المشروع استبدال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنص التالي: يمنع من الترشح لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.