حمد الخلف| تقدّم النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين أمس بالاستجواب الثامن منذ انطلاقة المجلس الحالي، لوزير النفط بخيت الرشيدي من 10 محاور، تضمنت التعدي على المال العام في «الباكيجات المليونية» وإجازات القياديين، وتلاعب بأنظمة ترقيات شاغلي الوظائف الإشرافية، محذرين من رفع سقف المساءلة إلى رئيس الوزراء، ردّاً على أي «محاولة لإجهاض الاستجواب». وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «أن الاستجواب أُدرج على جلسة 1 مايو، وهو الموعد الطبيعي لمناقشته، بعد أن يستوفي مدة ١٤ يوماً، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى وفق اللائحة»، مشيراً إلى أن «أي تأجيل بعد هذه الجلسة يحتاج قراراً من المجلس». من جهة أخرى، حسمت لجنة الشؤون المالية البرلمانية موقفها أمس من قانونَي التقاعد المبكر، وفوائد استبدال التأمينات، وسط رفض حكومي لتصوّرات اللجنة. وأكد مقرر اللجنة صالح عاشور أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة «تقضي بخصم %5 عن كل سنة عند التقاعد قبل انقضاء خدمة ثلاثين عاماً، وبحد أقصى 5 سنوات»، موضحاً أن اللجنة رفضت بدائل الحكومة. من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة أن النائب صالح عاشور سيتقدم باستجواب من محورين لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح الخميس المقبل.