كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عن انخفاض التداولات العقارية في شهر فبراير 2018، بعدما ارتفعت بشكل ملحوظ في شهر يناير، ما يعني تذبذبها على المدى القصير، مصحوبة بتراجع شهري لعدد الصفقات في فبراير ما أدى لتذبذب عدد الصفقات المتداولة أيضاً في الأجل القصير مع وجود مسار تنازلي منذ عدة أشهر.وذكر أن التداولات العقارية في فبراير بلغت 213 مليون دينار بانخفاض شهري نسبته 13.4 في المئة، مقارنة بقيمتها التي زادت إلى 246 مليون دينار في يناير، ملاحظاً استمرار تذبذب قيمتها منذ بداية العام الماضي، مدفوعة بتراجع كبير في تداولات القطاعين الاستثماري والتجاري، بينما ارتفعت في قطاع السكن الخاص، في حين تواصل التداولات العقارية تسجيل معدلات شهرية متذبذبة.وأشار البنك في تقريره العقاري، إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي زادت فيه تداولات السكن الخاص في حين تراجعت في باقي القطاعات مقارنة مع يناير، مع انخفاض عددها في قطاع السكن الخاص والاستثماري فيما استقرت في القطاع التجاري. وكشف التقرير عن انخفاض قيمة التداولات في فبراير بنسبة شهرية قدرها 13.4 في المئة، وتراجع عددها بنسبة 10 في المئة، مبيناً أنه على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات للمرة الثانية على التوالي في فبراير بنسبة كبيرة قدرها 29 في المئة برغم انخفاض عددها بنسبة 2.9 في المئة.يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه تداولات قطاع السكن الخاص، ونشطت في الاستثماري بشكل لافت بينما تراجعت في القطاع التجاري على أساس سنوي، مع ارتفاع عددها في السكن الخاص، وتراجعها في القطاعين الآخرين الاسثماري والتجاري مقارنة مع فبراير 2017. وأفاد التقرير عن انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنسبة 4 في المئة خلال فبراير على أساس شهري، وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي زاد في قطاع وحيد هو القطاع السكني. وكشف عن ارتفاع شهري لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص فاقت نسبته 11 في المئة، برغم تراجع عدد صفقاته بنسبة 4.6 في المئة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 17 في المئة، بينما ساهم تراجع قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري في فبراير بنسبة شهرية تفوق 32 في المئة، وانخفاض عددها بما يقترب من 25 في المئة بانخفاض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10 في المئة عن يناير.ونوه التقرير بتراجع قيمة تداولات القطاع التجاري في فبراير بنسبة 30 في المئة، رغم استقرار عدد صفقاته مقارنة بعددها في يناير، كاشفاً عن تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 30 في المئة. وأضاف أنه على أساس سنوي فقد زاد متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنهاية فبراير 3 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، فيما تضاعفت في الاستثماري بنسبة كبيرة بلغت 173 في المئة، بينما تراجعت بنسبة 31 في المئة بالقطاع التجاري. ولفت إلى أنه على أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 29 في المئة، مواصلة اتجاهاً تصاعدياً على المدى البعيد مدعومة في يناير باتجاه تصاعدي للتغير السنوي في قيمة تداولات قطاع السكن الخاص، وكذلك الاستثماري الذي بدأ يسير بمعدلات سنوية متزايدة للشهر الثاني على التوالي، في حين يواصل تراجعه في القطاع التجاري. وأفاد عن تحسن مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية، مسجلاً 11.8 مليون دينار خلال فبراير مقابل 11.2 مليون دينار في يناير، بزيادة شهرية تقترب من 6 في المئة، مع تراجع عدد أيام التداول إلى 18 يوم عمل، إذ ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي في فبراير بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي.