قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن قيمة التداولات العقارية تراجعت في نوفمبر الماضي بنسبة 8 في المئة عن الشهر الذي سبقه محققة 300 مليون دينار، مقابل 325 مليوناً في أكتوبر، مع انخفاض شهري لعددها بنسبة 34 في المئة. ووفق التقرير، تراجع مؤشر قيمة التداولات في القطاعات العقارية السكن الخاص والتجاري، في حين ارتفعت في الاستثماري، بينما تراجع عددها في جميع القطاعات على أساس شهري، وارتفعت قيمة التداولات على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها 78 في المئة مع ارتفاع قيمتها في القطاعات باستثناء التجاري في حين سجل عددها زيادة ملحوظة في القطاعات المختلفة على أساس سنوي. في التفاصيل، سجلت تداولات السكن الخاص 104 ملايين دينار في نوفمبر، منخفضة بنسبة 30 في المئة عن ثالث أعلى مستوى في الأعوام الثلاثة الماضية حين تجاوزت 149 مليون دينار في أكتوبر، لكن تداولات السكن الخاص عموماً تواصل اتجاهاً تصاعدياً مع بعض الاستثناءات في أشهر قليلة ، كما يلاحظ اتجاه متذبذب لمعدل التغير الشهري في تداولات القطاع، أما على أساس سنوي فزادت تداولات القطاع بنسبة قدرها 8 في المئة عن مستوياتها في نوفمبر 2017. وبلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 303 آلاف دينار في نوفمبر بانخفاض محدود 2 في المئة عن متوسط قيمتها البالغ 309 آلاف دينار بنهاية أكتوبر، ويسير هذا المؤشر في مسار تنازلي مع استمرار تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين عاد متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع يسجل تراجعاً على أساس سنوي في نوفمبر منخفضاً بنسبة 16 في المئة عن ذات الشهر من العام الماضي، ويأتي هذا بعدما استقر هذا المؤشر للمرة الأولى في العام الحالي خلال أكتوبر وبعد تراجع سنوي متتال منذ بداية الربع الثاني من العام. وبلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 345 صفقة في نوفمبر (335 عقوداً و 10 وكالات) بانخفاض 28.6 في المئة عن 483 صفقة في أكتوبر، ويلاحظ استمرار المسار المتذبذب لعدد صفقات القطاع منذ بداية العام الحالي، مع استمرار تذبذب معدلات التغير الشهري، بينما ارتفع عدد صفقات القطاع بنسبة كبيرة 28.3 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي مع مواصلة تذبذب التغير السنوي لعدد الصفقات في قطاع السكن الخاص.