أوضح «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أن التداولات العقارية اقتربت من حاجز 300 مليون دينار بنهاية شهر نوفمبر، متراجعة عن قيمتها في أكتوبر التي تجاوزت 325 مليون دينار، مع زيادة شهرية كبيرة في قيمة تداولات القطاع الاستثماري.ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه عدد التداولات العقارية بشكل كبير إلى 420 صفقة، مدفوعة بانخفاض عددها في القطاعات المختلفة. ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى تراجع قيمة التداولات العقارية في نوفمبر بنسبة 8 في المئة عن أكتوبر، ولكنها مازالت عند مستويات مرتفعة تفوق معظم الأشهر في العامين الماضيين، برغم انخفاض شهري لعددها بنسبة 34 في المئة عن أكتوبر. وأظهر التقرير تراجع مؤشر قيمة التداولات في القطاعات العقارية للسكن الخاص والتجاري، فيما ارتفعت في الاستثماري، وتراجع عددها في جميع القطاعات على أساس شهري.وكشف عن ارتفاع قيمة التداولات على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها 78 في المئة، مع ارتفاع قيمتها في القطاعات باستثناء التجاري في الوقت الذي سجل عددها زيادة ملحوظة في القطاعات المختلفة على أساس سنوي.ونوه التقرير بارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية، إلى ثاني أعلى مستوى في العام الحالي، مسجلاً في نوفمبر زيادة شهرية 39 في المئة، إلى ما يقترب من 637.4 ألف دينار.بعدما تراجع هذا المؤشر في أكتوبر 4 في المئة، ليرتفع 29 في المئة عن مستواه في نوفمبر العام الماضي. وتابع أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاعات المختلفة شهد أداء شهرياً متفاوتاً، إذ تراجع في «السكني» بشكل محدود فيما انخفض إلى النصف في «التجاري» بينما تضاعفت قيمته في العقار الاستثماري على أساس شهري، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي في القطاعات العقارية، باستثناء القطاع الاستثماري الذي تضاعف متوسط قيمة الصفقة فيه.  وكشف التقرير عن تراجع قيمة التداولات في معظم القطاعات العقارية بنهاية نوفمبر من حيث القيمة، إذ انخفضت في السكن الخاص بنسبة 30 في المئة، مع انخفاض عدد صفقاته بما يقترب من 29 في المئة، وتراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 2 في المئة على أساس شهري.وأفاد أن قيمة تداولات القطاع الاستثماري زادت بنسبة كبيرة فاقت 73 في المئة، برغم تراجع عددها 42 في المئة عن أكتوبر، ليتضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة كبيرة قدرها 79 في المئة وتراجع عددها بنسبة 60 في المئة بنوفمبر.وبين أنه لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 49 في المئة على أساس شهري، في حين تراجع على أساس سنوي في القطاع السكني بنسبة 16 في المئة.ويأتي ذلك في وقت سجل في «التجاري» انخفاضاً أكبر وصل إلى 52 في المئة، بينما تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري على أساس سنوي. ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 15 مليون دينار في اليوم خلال نوفمبر، بزيادة 5.8 في المئة مقابل 14 مليون دينار في أكتوبر، برغم تراجع عدد أيام التداول إلى 20 يوم عمل في نوفمبر مقابل 23 يوماً في أكتوبر.وكشف عن ارتفاع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي على أساس سنوي، بنسبة ملحوظة قدرها 96 في المئة عن متوسط تداول بلغ 7.6 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضي.وتابع التقرير أن التداولات العقارية بالعقود بلغ 274 مليون دينار في نوفمبر، منخفضة بنسبة 11 في المئة عن 309 ملايين دينار في أكتوبر، بينما زادت بنسبة 83 في المئة على أساس سنوي. ولفت إلى ارتفاع تداولات الوكالات إلى 26 مليون دينار في نوفمبر، وهي ثاني أعلى مستوياتها في العام الحالي، بنسبة زيادة 55 في المئة عن 16.8 مليون دينار في أكتوبر، منوهاً بارتفاعها 40 في المئة عن نوفمبر من العام الماضي. ولفت إلى عودة حصة تداولات السكن الخاص إلى مستويات منخفضة في شهر نوفمبر، لتحل فى المرتبة الثانية بين القطاعات، إذ شكلت 35 في المئة من التداولات في نوفمبر مقابل 46 في المئة خلال أكتوبر، مرجعاً ذلك التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في تداولات القطاع الاستثماري.وأشار إلى تسجيل متوسط قيمة الصفقة معدلات تغير شهرية متذبذبة، إذ يبدو هذا المؤشر في اتجاه تصاعدي منذ بداية العام الحالي.ونوه بارتفاع متوسط قيمة الصفقة 25 في المئة عن مستواه في نوفمبر العام الماضي، ولاحظ استمرار تذبذب التغير السنوي لمتوسط قيمة الصفقة العقارية.وأفاد أن عدد الصفقات العقارية المتداولة بلغ 470 صفقة في نوفمبر (456 عقداً، 14 وكالة)، بانخفاض اقتربت نسبته من 39 في المئة عن مستواه في أكتوبر الذي يعد من أعلى مستويات سجلها القطاع العقاري في العام الحالي والعامين السابقين له حين سجل 710 صفقات في أكتوبر.