رحبت الحكومة بمقترح بقانون رفعه مجلس النواب، ويقضي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بموجب حكم قضائي نهائي من الترشح في الانتخابات النيابية، وأعادت إحالته إلى المجلس في صيغة مشروع بقانون.وأكدت الحكومة في مذكرة للنواب على أهمية مشروع القانون لعدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار، وأن المشروع جاء مرتكزًا على أسس موضوعية من النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية لا يقصد من ورائها شخص بعينه أو محدد بالذات، وإنما ترمي إلى وضع قاعدة قانونية عامة أو مجرّدة لا تخصيص فيها لأحد ولا استبعاد من ورائها لفئة، ذلك بعد أن بحث مشروع القانون عن بصيرة حقيقة جوهر الحق محل الحرمان، وأحاط بمضامين وضوابط ممارسته الشرعية، بما يجعله متماشيًا مع القواعد الدستورية بمنأى عن أية شبهة أو مظنّة.وقالت الحكومة إنه لا يكفي لإثبات توافر حسن السمعة للمترشح عدم صدور أحكام جنائية ضده، وإنما هو مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتنأى به بعيدًا عن مواطن السوء والشبهات أو التردي فيما يشين، وذلك صونًا لكرامة السلطة التشريعية وحفاظًا لهيبتها.وأضافت، «وبذلك يقضي الواجب التشريعي والوطني حماية حق الترشح لعضوية مجلس النواب من أية شبهة تنال من المترشح أو تمس به على أي نحو، والعمل بالتالي على أن يكون المترشح لهذه العضوية بمنأى عن مواضع الزلل والشبهات، وذلك بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي، وكذلك منع كل من ترك عمله النيابي في مجلس النواب أو امتنع عن القيام به، وذلك بقصد تعطيل أعمال المجلس والإضرار به أو تعطيل الحياة الدستورية والسياسية في المملكة، باعتبار أن هذه الحالات تمثل تهديدًا لكيان الدولة وزعزعة لاستقرارها، وهي أمور تتنافى تمامًا مع قسم عضو مجلس النواب أن يحترم الدستور وقوانين الدولة وتؤدي بذاتها إلى فقدان حسن السمعة.واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون متوافق مع دستور المملكة، والذي منح في مادته الأولى المشرع العادي سلطة وضع الشروط والأوضاع لحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، حيث أن النص الدستوري كفل حق الترشح باعتباره أحد الحقوق السياسية المقررة للمواطنين رجالاً ونساءً، إلا أن ممارسة هذا الحق تكون في الحدود والشروط والأوضاع والضوابط التي يضعها المشرع العادي، بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام.مؤكدة أن مشروع القانون جاء ليضمن تمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل، باعتباره يشتمل على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو الذي ينوب عن الأمة بأسرها لشرط يتعين توافره عامًا متطلبًا في كل من يتقلد موقعًا تنفيذيًا أو قضائيًا، ومن باب أولى من يتصدى للعمل العام النيابي ممثلاً عن الشعب، وذلك حتى يكون المترشح لهذا العمل أهلاً لتمثيل الأمة، وبعيدًا عن مواطن السوء والشبهات، ومن ثم ليس هناك ثمة اعتراض على مشروع القانون الذي أملته اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة مواكبة التحديات الراهنة، حفاظًا على النظام العام والسلامة العامة.وكان مجلس النواب قد صوت الشهر الماضي على مقترح بقانون ينص على حرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي من حق الترشح في الانتخابات النيابية، كما ينص على الحرمان من الترشح لكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.وتضمن مقترح القانون النيابي استبدال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنص التالي: يمنع من الترشح لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.وجاء في المبررات والأسس لمقترح القانون النيابي أن «عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب، ويتولى عضو مجلس النواب اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية ويمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية، وبالتالي فإنه لا يجوز لمن ينطبق عليه نص الاقتراح بقانون الترشح لعضوية مجلس النواب، إذا أن من تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة في النص المقترح ليس جديرًا بأن يكون عضوًا في المؤسسة التشريعية المهمة، وليس جديرًا بأن يمثل شعب مملكة البحرين في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية».