ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة، والذي يهدف إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة تنص على أن «تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا تُستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها».