بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماع عقدته صباح اليوم (الثلاثاء) برئاسة خالد حسين المسقطي، رئيس اللجنة، مسودتي تقريرين متعلقين بالاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد، والاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب الخياط، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ياسر إبراهيم حميدان، الدكتور محمد علي حسن، جميلة علي سلمان. وأوضح المسقطي أن الاقتراح بقانون بتعديل مرسوم الميزانية العامة، يهدف إلى تضمين اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. وأوضح المسقطي أن الاقتراح الآخر المتعلق بتعديل قانون السجل التجاري، يهدف إلى إضافة تعريف المستفيد النهائي، على أن يقوم وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، بتحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري. وذكر المسقطي أن اللجنة قررت رفع تقريريها النهائيين بشأن الاقتراحين المذكورين إلى مكتب المجلس. وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الأفكار والمقترحات لتعديل مجموعة من القوانين المالية والاقتصادية، وذلك حرصا من اللجنة على تحديث التشريعات وجعلها متوائمة مع التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين.