عندما توجد مشكلة في جهة واحدة قد يصعُب حلّها، لكن عندما توجد نفس المشكلة في عدّة جهات مختلفة، ولو بتفاوت في حجم المشكلة بينها، سيسهُل حلّها لسبب بسيط وبديهي هو أنّ جماعية الجهات المتعدّدة في إدارة حلول المشكلات أكثر فعالية من فردية الجهة الواحدة!. هذه فلسفة صحيحة في كلّ شيء، حتى في الاقتصاد والمال، وقد خطرت في ذهني بعد قراءتي لخبر جريدة "الاقتصادية" الذي نشرته يوم الاثنين الماضي، 24 محرّم 1435هـ، نقلاً من مصدر خليجي بأنّ وزراء الخدمة المدنية الخليجيين سيبحثون هيكلة موحّدة لرواتب المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية العام الجاري!. بهذا التصريح يتضح أنّ مشكلة تواضع رواتب الخدمة المدنية الموجودة في المملكة هي موجودة أيضًا في دول الخليج، لكن حتمًا بتفاوت بينها، وليس المهم الآن هو إجراء مقارنات بين الدول، أو سرْد إحصائيات عن أيّها ذات الرواتب الأقل أو الأكثر، بل هو تطبيق مبدأ الجماعية الذي هو أفضل من مبدأ الفردية في إدارة حلول تواضع رواتب الخدمة المدنية!. أتمنّى أن يُوفّق وزراء الخدمة المدنية الخليجيين في هذا الاجتماع، وأن يسعوا لمصلحة مواطنيهم، ويُدركوا أنّ نظام الخدمة المدنية قد تآكل مع الزمن، ويحتاج لتجديده وترقيته، بما يُواكب مستوى المعيشة الذي ارتفع وتضخّم كثيرًا عن السابق، كما أتمنّى أن يكون لوزارات المالية الخليجية دور داعم في ذلك لا دور تقليدي يدور في فلك الترشيد أو التقليص المُبالغ فيهما أحايين كثيرة في النفقات العامّة!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت إنّ توحيد العُملة المالية بين دول الخليج أمر مهم، لكنّ استباقه بتوحيد الرواتب وجعلها كافية لكلّ المواطنين الخليجيين بما يُحقّق طموحات قيادات الخليج هو أهمّ في هذه المرحلة المفصلية من التعاون الخليجي!. @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain