أشيد كثيرًا بقرار مجلس الوزراء الموقّر بإلزام المنشآت ذات الأخطار المرتفعة، والمكتظّة بالجمهور، مثل المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمدن الترفيهية، والمجمّعات الخدمية، وغيرها، بالتأمين التعاوني تجاه الغير!. هكذا تأمين يُخفّف - بعد حول الله وتدبيره- وطأة الحوادث وعواقبها!. والقرار الآن حسب معلوماتي المتواضعة في عُهدة الجهات الأخرى المعنية بتفصيل لوائحه التنفيذية، وكلّ الذي أرجوه منها هو أن تُشرف عليه بما يواكب الهدف السامي والنبيل من إصداره، لكن كيف؟ بسيطة، بألّا تُفْلِت الزمامَ بكامله للمنشآت، فتفسّر هذه الأخيرة اللوائح كيفما ترغب وكيفما تشاء، وبما يخدم مصالحها فقط، وتُؤمّن على ما يحتاج فيها للتأمين، وكذلك على ما لا يحتاج، ممّا هبّ ودبّ من الأمور، فترفع أسعارها بحجّة تغطية تكلفة التأمين العالية، فلا يتضرّر إلّا المواطنون!. هناك سابقة شبيهة نوعًا ما بذلك، وتؤكّد ما ذكرته، وهي قرار زيادة رسوم العمالة الذي أصدرته وزارة العمل، إذ انصاعت له بعض المنشآت، لكن مع تحميل الرسوم على العمالة نفسها، ورفع أسعارها، ولم يتضرّر بالطبع إلّا المواطنون!. وبالمناسبة، وعلى الهامش، ألم يحن الوقت لتقييم قطاع التأمين؟ وتطويره؟ وإعادة تأهيله بشكل أفضل؟ فقد أصبح للأسف مثل القطاع البنكي، أي عبارة عن قطاع ربحي كبير لأربابه فقط، في السوق المالية وفي غيرها، دون مساهمته بمردود إيجابي على اقتصادنا الوطني، وعلى المجتمع المحلي، ممّا تساهم به القطاعات الثرية المشابهة له في العالم المتطوّر!. أنا هنا مثل عادل إمام، لن ألحّ إلحاحًا، ولن أصرّ إصرارًا، على مساهمة قطاع التأمين بالمردود المثالي، فأنا واقعي ولست نرجسيًا، إنّما أركّز على أضعف الإيمان، وهو أنّ قرار التأمين الإلزامي قد صدر لمصلحة المواطنين، فلا يجعلنّه - القطاع ومعه الجهات المشرفة عليه- مُضِرًا بهم، ولو قيد أنملة، وإلّا وجب الحساب، وشُرِّع العقاب!. تويتر: @T_algashgari algashgari@gmail.com @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :