لا فائدة قُصوى تُرْجى من الخبر الذي نشرته صحيفة (عاجل) في الآونة الأخيرة - عن موافقة جهات عُليا على إعداد دراسة ميدانية شاملة لمستويات الرواتب التي تُمنح لموظفي الدولة بواسطة بيت خبرة عالمي - إذا لم يكن من ضمن أهداف الدراسة المساواة التامة بين موظّفي الجهة الواحدة في الرواتب!. هذه المساواة قد غابت لعقود في بعض الجهات، وما أصعب غيابها لموظفين يعملون معاً تحت سقفٍ واحد!. وفي التفاصيل غابت المساواة بين موظفي نظام الخدمة المدنية (المتواضع الرواتب) وبين موظفي نظام التشغيل والصيانة (العالي الرواتب)، بدون وجه حق، اللهم سوى البيروقراطية في الجهات المالية، والأنانية المستفحلة والسلبية المزمنة لدى بعض المسئولين، فضلاً عن قِدَم اللوائح والكوادر الوظيفية وتجميدها طويلاً بلا أدنى تطوير، الأمر الذي حالت معه دون توحيد الأنظمة ودمجها ضمن نظام واحد يشمل الجميع بإيجابياته وسلبياته، فلم تتحقّق العدالة الوظيفية، وصار الموظفون يعملون نفس العمل، ويداومون نفس الدوام، لكن بحوافز متباينة، وليس لها في ميزان العدل حظ ولا نصيب!. وما زاد الفجوة بين هذين النظامين هو الزيادات السابقة في الرواتب، وكان الأولى زيادتها بنسب مختلفة، أكبر لوظائف الرواتب الأقل، وأصغر لوظائف الرواتب الأكبر، بهدف الإنصاف الشامل!. يُقال أنّ بيت الخبرة العالمي لديه مدّة سنة لتقديم الدراسة المطلوبة ولإعادة النظر في الرواتب بما يتلاءم مع تكاليف المعيشة المرتفعة ومعدّلات التضخم المتنامية، لكن الأهم هو تحقيق المساواة بين العاملين في الجهة الواحدة، فالأقربون فيها أولى بالمعروف، وإلّا شابَ عدمُ الجدوى أيّ زيادة مرتقبة، واستفاد منها البعض دون الآخرين، وتضاعفت المشكلة وعادت إلى نقطة الصفر من جديد!. أوكازيون البضاعة: إن لم يرتقِ نظام الخدمة المدنية لمتطلبات العصر الحديث، فلماذا الإصرار على تطبيقه؟ أليس الأولى إلغاءه أو دمجه ضمن الأنظمة الأكثر تطويراً وعصرية وفاعلية؟. تويتر: T_algashgari @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :