وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى في جلسته العادية على الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.واعتبر البعض أن التقاعد المبكر ما هو إلا اضحوكة جرت أحداثها بين السطلتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم تمريره بعدما تراجع النواب عن مقترحاتهم الأساسية بشأن القانون، ومن ثم إقرار القانون دون قراءة تقرير المالية البرلمانية.وأكد مراقبون أنه لا فرق بين قانون التأمينات القديم والقانون الجديد، وأن القانون الجديد يشترط استقطاع 5% من الراتب عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة، وهو ما يترتب عليه خصم 30% من الراتب التقاعدي إذا تقاعد الموظف عند خدمة 25 سنة.