أمطر النائب عسكر العنزي وزيرالنفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بحزمة من الأسئلة حول التناقضات والانتقائية في تطبيق القانون، وتشكيل لجنة للتحقق من اجل مخالفة لقانون المناقصات العامة والقفزعليه.وقال العنزي في سؤاله: قامت الوزارة بتشكيل لجنة لتحقق بشأن طلب التعاقد المباشر لأعمال تحديث وتمديد العمرالافتراضي للوحدات البخارية وفقا للقرار الاداري 434 /‏ 2018، ومن الملاحظ ان قرار تشكيل هذه اللجنة كان مستندا على قانون المناقصات العامة، فيرجى افادتي بالأسباب التي استند عليها القرارفي تشكيل هذه اللجنة مخالفا للفقرة 3 من المادة 18 من القانون 49 /‏2016 للمناقصات العامة، مع كشف بأسماء أعضاء اللجنة، والخلفية الفنية لكل عضو من اعضاء اللجنة وتحديد المؤهلات العلمية والفنية والخبرة، والالية التي اعتمدت عليها اللجنة باتخاذ توصيتها النهائية.وأضاف أن الناطق الرسمي باسم الوزاره الدكتور مشعان العتيبي أصدر بيانا على موقع الوزارة في «تويتر» وتناقلته الصحف المحلية،ذكر فيه ان الوزارة قامت بناء على قرار اللجنة بارسال كتاب الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تطلب فيه الغاء طلبها السابق التعاقد بالأمر المباشر وان تطلب من الجهاز المركزي طرح اعمال التحديث بمناقصة محصورة على المصنعين العالميين، فهل هذا القرار متفق مع القانون 49 /‏2016 الخاص بالمناقصات العامة والذي استندت عليه الوزارة بطلبها السابق بشأن التعاقد بالامر المباشر؟.وتابع: تم تشكيل اللجنه بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠١٨ حسب كتاب الوكيل واجتمعت بتاريخ ١١ ابريل، كما اصدر ت قرارها و صدر ايضا كتاب الغاء الامر التعاقد بالامر المباشر وطرح تحديث هذه الوحدات كمناقصه الى الجهاز المركزي للمناقصات يوم الخميس الموافق ١٢ ابريل حسب تصريح المتحدث الرسمي للوزاره في يوم ١٤ ابريل، فهل هذا الوقت القليل كاف للدراسة موضوع بهذا الحجم وقته الكافي لدراسه المستفيضة من كافة الجوانب الفنية والقانونية؟ وما السند القانوني والفني الذي استندت عليه الوزاره وللجنه المشكله لكي تطرح هذه الاعمال كمناقصة مقصورة على المصنعين العالميين.