يتخوّف العالم من الانزلاق نحو الهاوية في غيابات أزمة اقتصادية مجددًا، وهذا لم يأت من فراغ، وإنما جاء لعوامل عدة منها: التغيُّر الذي طرأ على السياسات المالية والنقدية للولايات المتحدة، الأمر الذي يُهدِّد مناطق أخرى من العالم في حال انتقال تلك الأزمة لها. يأتي ذلك تزامنًا مع قمة العشرين التي ضمّت الدول الصناعية المنعقدة في سان بطرسبرج الروسية بمشاركة الدول الناشئة التي تُشكِّل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقراً.. إذ توصلت القمة لميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، ووقّعت عليه أكثر من 50 دولة.. فيما أكدت أن انتعاش مؤشرات الاقتصاد العالمي لم تكتمل بعد، موجّهة تحذيرات من التدفقات المالية المتقلبة المهددة للنمو في الأسواق الناشئة.. ووجّه قادة الاقتصاديات الكبرى في العالم اهتمامهم للحاجة الملحة في خلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي. نجد أن القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين قد عوّلت على المملكة العربية السعودية بصفة امتلاكها ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم والأكبر عالمياً، وذلك في ضبط إيقاع الأسواق المضطربة خلال الفترة المقبلة.. ولمّا كانت استثمارات المملكة موزعة عالمياً بما يشمل الأسواق الناشئة والمتقدمة على حدّ سواء جعل لها التأثير الأكبر على القرارات الاستثمارية.. وذلك يُظهر ما للمملكة من مكانة ودور فعّال في الحركة الاقتصادية العالمية. وما يؤكد أن المملكة العربية السعودية تشكل رقمًا اقتصاديًا صعبًا؛ ما لها من حضور- عالمياً ومحلياً- على كافة الأصعدة.. ومن الداخل نجد منتدى الاستثمار الثاني المنعقد في منطقة نجران الذي يحمل عنوان: "النهوض بالمناطق الناشئة - التجربة الماليزية والدروس المستفادة لمنطقة نجران".. ومنه تأتي البشرى بتنبؤ صانع النهضة الماليزية مهاتير محمد لمنطقة نجران بمستقبل اقتصادي بارز فيما لو وظّفت المعرفة لتحقيق الأهداف واستخراج ثروة الصخور والرمال والصحاري من النحاس ومختلف المعادن، وستصبح منطقة نجران ثرية وتمثل كنزًا ورخاءً لمواطنيها متى تم استثمار تلك المزايا التي تتمتع بها وأصبحت واقعاً ملموساً يدفع بالخيرات للبلاد. وعلى نفس الصعيد يبحث ملتقى عسير مستقبل الاستثمار الصناعي بالمنطقة، وإنشاء وتطوير المدينة الصناعية الثانية والخدمات المتوافرة بها، والأسس والمقومات الواجب مراعاتها في أرض المناطق الصناعية.. وفرص الاستثمار الصناعي والتعديني بعسير وإنتاج الخامات الصناعية من مناجم المنطقة، فضلاً عن المميزات النسبية لعسير في الصناعات الدوائية وصناعة الدهانات، فمن المتوقع أن تصبح رافداً صناعياً كبيراً يعمّ اقتصاد المملكة أكثر وبكل قوة. وتلك البراهين التي تتحقق على أرض الواقع نجدها تترجم المحصلة الناتجة عن النشاط الاقتصادي السعودي.. إذ تتشكل في عدة فوائد منها ما يمتد نحو أرجاء كثيرة في العالم، ومنها ما يُمثِّل عاملاً إيجابياً مهماً يدفع الاقتصاد المحلي نحو تحقيق مزيد من المؤشرات التنموية التصاعدية. makarem@sghgroup.net