ألزمت المحكمة الصغرى المدنية السابعة بحريني بدفع مبلغ 4 آلاف دينار لصالح سيدة، قام بسرقة مبلغ 15 ألف دينار منها، ثم رد منهم 11 ألف دينار بعد القبض عليه.وحول الدعوى، قالت وكيلة المدعية المحامية ابتسام الصباغ إن موكلتها تعرضت لحادث سرقة بعد أن رآها المتهم وهي برفقة آخر في أحد البنوك، أثناء قيامها بسحب مبلغ وقدره 15 ألف دينار فتتبعها بسيارته حتى استغل فرصة تركها للسيارة ونزلت منها برفقة الشخص الذي معها، وقام بكسر زجاج السيارة بواسطة قضيب حديدي وسرق الظرف الذي به الأموال.ومن خلال كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة بالشوارع تم رصد سيارة المتهم وهي تسير خلف سيارة المجني عليها، وتم التوصل لصاحبها والقبض عليهِ، لكن الشرطة عثرت على 11 ألف دينار من المبلغ المسروق، وقال المتهم إنه قام بصرف 4000 في شراء سيارة.وطالبت الصباغ في الدعوى بإلزام المتهم بدفع مبلغ 5 آلاف دينار قيمة المتبقي لموكلتها، بالإضافة إلى التعويض عن فوات الفرصة والكسب الفائت المتمثل في عدم استغلال المال، إلا أن المحكمة ارتأت أن العلاقة ناشئة عن عمل غير مشروع بعد قيام المتهم بسرقة المجني عليها، ولا يمكن حساب تقدير التعويض ومدى استحقاقها من عدمه فقضت برفض طلب دفع مبلغ التعويض.