أيمن شكل: أرجعت محكمة التمييز الشرعية لبحريني 4 آلاف دينار كان قد سلمها لمطلقته التي لم يدخل بها على سبيل مقدم الصداق، وذلك بعد أن اتفقا على الانفصال مقابل إرجاعها المبلغ، إلا أنها طعنت على الحكم وقضت المحكمة بإلزامها بنصفه فقط، فتوجه المدعي لمحكمة التمييز الشرعية والتي قضت بإلزام المطلقة بكامل الصداق ومصروفات الدعوى. وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية غادة صليبيخ أن موكلها تزوج المدعى عليها في سبتمبر 2015، على صداق قدره 4 آلاف دينار، تم قبضه ولم يدخل بها، وفي أغسطس 2016، اتفقا بموجب عقد صلح بمكتب التوفيق الأسري على الطلاق على أن تلتزم برد مقدم الصداق، ولكنها امتنعت عن ذلك فقام برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية يطلب الحكم بإجراء الطلاق قبل الدخول وإلزام المدعى عليها برد مقدم الصداق وقدره 4 آلاف دينار، وفقا لعقد الصلح بمكتب التوفيق الأسري، فحكمت المحكمة بالطلبات. واستأنفت المدعى عليها الحكم فقضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بثبوت صحة المخالعة نظير بذلها له نصف الصداق وقدره ألفان دينار، فطعن بالتمييز على الحكم، ودفعت وكيلته بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بموجب محضر الصلح أمام مكتب التوفيق الأسري، والتي جاءت عباراته واضحة ويعد سندا تنفيذيا وانتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح عليه، ولم تطعن الزوجة بما يبطله ومن ثم فهو حجة على الطرفين. وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بجعل مقدم الصداق الواجب رده ألفا دينار، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وحكمت في الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.