قضت محكمة التمييز الشرعية بإلزام سيدة بحرينية رد 4 آلاف دينار إلى مطلقها، بعد أن اتفقا على الطلاق قبل أن يدخل بها، وهي قيمة مقدم الصداق الذي سلمه لمطلقته، قبل أن يتفقا على الانفصال مقابل إرجاعها المبلغ، إلا أنها حاولت التهرب من الدفع. وقالت المحامية غادة صليبيخ إن موكلها تزوج المدعى عليها في سبتمبر 2015، على صداق قدره 4 آلاف دينار، تم قبضه ولم يدخل بها، وفي أغسطس 2016 اتفقا بموجب عقد صلح بمكتب التوفيق الأسري على الطلاق على أن تلتزم برد مقدم الصداق، لكنها امتنعت عن ذلك فقام برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية يطلب الحكم بإجراء الطلاق قبل الدخول وإلزام المدعى عليها رد مقدم الصداق وقدره 4 آلاف دينار، وفقا لعقد الصلح بمكتب التوفيق الأسري، فحكمت المحكمة بالطلبات. واستأنفت المدعى عليها الحكم فقضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بثبوت صحة المخالعة نظير بذلها له نصف الصداق وقدره ألفا دينار، فطعن بالتمييز على الحكم، ودفعت وكيلته بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بموجب محضر الصلح أمام مكتب التوفيق الأسري، والتي جاءت عباراته واضحة ويعد سندا تنفيذيا وانتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح عليه، ولم تطعن الزوجة بما يبطله ومن ثم فهو حجة على الطرفين. وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بجعل مقدم الصداق الواجب رده ألفي دينار، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وحكمت في الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات عن درجتي التقاضي.