ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى هيئة التأمينات الاجتماعية دفع 4500 دينار لصالح ورثة عامل سقط من على سلم أثناء أدائه لوظيفته في إحدى الشركات ما تسبب بوفاته متأثرا بتلك الإصابات.وقالت المحامية مي الجويسر أن مورث المدعين كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى وهي شركة الشخص الواحد وخلال قيام مورثهم بممارسة عمله كحارس المبنى قام بالتسلق على سلم خشبي من أجل توثيق أنبوب ماء فاختل توازنه مما أدى إلى سقوطه أرضا مما تسبب بوفاته، وأنه بناء على ما حصل فإن الجروح والكدمات الموجودة في أنحاء جسم المتوفى هي نتيجة مباشرة للتصادم الحاصل بين جسده وبين جسم أو أجسام راضة، أي أن سقوطه من السلم وارتطامه بالأرض هو السبب المباشر لتحقق النتيجة المتمثلة بوفاته، وحيث أن الحادث التجلي على النحو سالف البيان قد وقع أثناء العمل وبسببه فتتحقق مسؤولية صاحب العمل المدعى عليه الأول، وحيث أن مورث المدعى عليهم مؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المدعى عليها الثانية وعليه يستحق ورثة المذكور التعويض عن إصابة العمل المقرر بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.وحضر وكيل التأمينات المدعى عليها الثانية وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها استنادا لعدم وجود بلاغ بشأن الحادث الذي تعرض له مورث المدعين.لكن المحكمة كلفت التأمينات بتقديم كشف تفصيلي براتب المتوفى والمبالغ المستحقة لورثته عن إصابة العمل بحسب الثابت لديها، وقدمت مذكرة أرفق بها مقدار التعويضات المستحقة للورثة المدعين على فرض أن ما تعرض له مورثهم هي إصابة عمل، وهي كالتالي 3554.250 دينارا كتعويض من دفعة واحدة و500 دينار مصاريف الجنازة و420 دينارا منحة الوفاء بما مجموعه 4474.250 دينارا، وأفادت المدعى عليها الثانية أنها لا تقر بأن ما تعرض له مورث المدعين إصابة عمل.وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلزام المدعى عليها الثانية بصرف مستحقات مورث المدعين بمبلغ قدره 4474.250 دينارا، ثالثا: إلزام المدعى عليها الثانية بالمصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.