أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، تقديم موعد انعقاد جلسة المجلس إلى يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول بدلاً من 15و16 من نفس الشهر، والمقرر في مدينة رام الله، لأسباب تتعلق بالإجراءات والتحضيرات الفنية الخاصة بانعقاد الجلسة، على حد قوله. ودعا الزعنون الفصائل والاتحادات والقوى وأعضاء المجلس للحضور والمشاركة الفاعلة في هذه الجلسة، نظراً لأهمية جدول الأعمال الذي ستبحثه الجلسة. وأوضح أن الجلسة ستتناول مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خاصة المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان (اليرموك، وعين الحلوة)، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال. على الصعيد ذاته، ارسل امين سر اللجنة التنفيذية السابق ياسر عبد ربه، برسالة الى رئيس المجلس الوطني اقترح فيها خطوات تكفل نجاح المجلس الوطني في القيام بدوره كمجلس للإنقاذ الوطني، منها عقد اجتماع فوري في مقر المجلس في عمان، يضم أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس والأمناء العامين وعدداً من الشخصيات الوطنية الفاعلة كهيئة تحضير فعلية لأعمال المجلس الوطني. واضاف أقول في عمان حتى يتمكن كل الأمناء العامين للفصائل غير القادرين على دخول الوطن من المشاركة، مثل نايف حواتمة عن الجبهة الديمقراطية وأبو أحمد فؤاد عن الجبهة الشعبية وسواهما، مؤكداً ان هدف الهيئة التحضيرية هو وضع جدول أعمال تفصيلي وجدي للمجلس الوطني، وأن يشمل عملها كذلك الاتفاق على برنامج إنقاذ وطني، يتضمن وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، كما يتضمن إشراف المجلس الوطني مباشرة عبر تشكيل لجنة من أعضائه على عملية المصالحة الوطنية ولمنع انفصال غزة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية القادمة. وطالب عبد ربه بأهمية إيجاد آلية للرقابة على السلطة وعمل قيادتها وحكومتها ومؤسساتها كلها، مدنية وغير مدنية، بتشكيل هيئة مشتركة بين اللجنة التنفيذية القادمة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني لوقف الانفراد، وللرقابة الملزمة على تنفيذ قرارات المجلس الوطني المقبل.