تزامنا مع سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تعزيز موقعه قبل نقل السفارة الأميركية الى القدس بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تشريعية فلسطينية) اليوم، للمرة الأولى منذ عام 1996، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط تباين حاد وانقسام بين الفصائل الفلسطينية بشأن المشاركة. وتعقد اجتماعات المجلس في دورته العادية رقم 32 تحت عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، على أن تستمر عدة أيام، وتنطلق بكلمة لعباس ورئيس المجلس سليم الزعنون، على أن تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمستجدات السياسية، وتنتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير. وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (يسار) ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، مقاطعة الاجتماعات. ووقع 145 عضوا في المجلس من أصل 740، على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماعات. في المقابل، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاركتها في أعمال اجتماعات المجلس الوطني، بعد أن كانت أثارت شكوكا بشأن ذلك. وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أمس، مقاطعة الاجتماعات، معتبرا أنه "لا يمكن مواجهة أي تحديات سياسية إلا بعقد المجلس لنتخذ قرارنا ونحدد سياساتنا ونقر باستراتيجيتنا السياسية للمرحلة القادمة، ولا يوجد ما يبرر المقاطعة". وشدد عريقات على أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمنوط بها مواجهة ما يعترض القضية الفلسطينية من تحديات هائلة". وستكون اجتماعات المجلس الوطني الأعلى على المستوى الرسمي الفلسطيني منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار ذلك الرد الأمثل على أعداء المشروع الوطني التحرري ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض القرار الوطني الفلسطيني المستقل". واقترحت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، اعتبار تاريخ 30 الجاري (اليوم) "يوماً وطنياً لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني وخلق قيادات أو أطر بديلة". في سياق آخر، اتهمت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، "جماعات تكفيرية" يحركها ضباط في المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية بـ "الوقوف خلف عمليتي تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله في غزة، ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبونعيم (مدير القوى الأمنية في حماس) والضلوع في أعمال تخريب سابقة في قطاع غزة وسيناء". ووصفت الحكومة الفلسطينية إعلان الحركة الإسلامية بأنها "أكاذيب" و"تلفيق ملعون" واتهمتها "بمحاولة ضرب العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومصر".