القدس- أحمد عبدالفتاح | أعلنت مصادر قيادية فلسطينية لـ «القبس» ان زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لمدينة رام الله، هدفت الى معرفة طبيعة توجهات الرئيس محمود عباس، في ضوء استعصاء عملية السلام وتعذّر استئناف المفاوضات، مضيفة انه طلب من عباس تنسيق المواقف والخطوات وعدم مفاجأة الاردن بأي خطوات أو قفزات كبرى. وتابعت المصادر انه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين، الاولى ستعنى بتنسيق التحركات في المحافل الدولية، والثانية ستقوم بمهمة تنسيق حضور أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في الاردن في حال انعقاد المجلس. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه «ستتم دعوة لجنة المتابعة العربية لعملية السلام للاجتماع على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس عباس في أقرب وقت لوضعهم في صورة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية»، مضيفاً أنه سيتم التفكير والإعلان عن خطوات لاحقة للقيادة بناء على مقتضيات المرحلة وتطورات الأمور لمواجهة الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية المتوقعة في وقت قريب. من جهتها، ذكرت المصادر أن لدى عباس توجهاً قوياً لعقد دورة عادية للمجلس الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل في رام الله، مضيفة انه لا توجد اعتراضات جدية على عقد المجلس سوى من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تشترط توافقا وطنيا شاملا، اي موافقة حركتَي حماس والجهاد الاسلامي، وان يكون خارج الاراضي الفلسطينية. ووفق المصادر ذاتها، فإن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي سيعقد اليوم، في رام الله، سيبحث قضية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. وحول معضلة «حماس» و«الجهاد»، قال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» جمال محيسن، انه في حال حضرت الحركتان دورة المجلس الوطني، سيُعقد بدورة جديدة، وإذا لم تحضرا سيُعقد بالأعضاء القدامى، حيث يمكن للفصائل والمنظمات تغيير مندوبيها. وفي ما يتعلق بالمستقلين، قال إنه من الممكن أن يكون هناك توافق داخل المجلس حولهم، وقد يبقون كما هم دون تغيير. من جانبه، أفاد محمود الهباش، قاضي القضاة المقرب من عباس، بأن العودة الى التنسيق الأمني مع إسرائيل مشروطة بعودة الأوضاع في الاراضي الفلسطينية الى ما كانت عليه حتى عام 2000، اي قبل اندلاع الانتفاضة الثانية، مضيفاً: «من الضروري أن تكون المناطق المصنفة «أ»، وفق اتفاقية أوسلو، تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخّل إسرائيل في هذه المناطق، وضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني من دون قيود أو شروط، والالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر». إلى ذلك، هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي منشآت سكنية وتجارية في بلدة بيت حنينا شمال القدس، وجبل المكبر جنوبها.