أبوظبي (وكالات) أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس أن أزمة السيولة في مصارف قطر اشتدت بشكل ملحوظ بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب. وأضافت الوكالة في تقرير لها أن المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو 2017 تسببت بشكل رئيس في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية. وأشارت إلى أن ضغوط السيولة في النظام المصرفي القطري بدأت تنحسر في النصف الأول من 2017 لكنها عادت بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وأشار صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، إلى خروج نحو 40 مليار دولار من القطاع المصرفي القطري بسبب تبعات المقاطعة وضبابية أمدها. تقرير فيتش أشار إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى. وأشار التقرير إلى تبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة. وأشار التقرير إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة. وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال (2.08 مليار دولار) في مارس الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له. ووفق الأرقام، بلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس 308.96 مليار ريال (84.64 مليار دولار)، من 301.34 مليار ريال (82.56 مليار دولار في الشهر السابق عليه.