حسين سبت أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على قانون نيابي جديد يحصر تملّك الأجانب –من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي- للأراضي والعقارات المبنية في المناطق السياحية والاستثمارية فقط. وجاء في المذكرة الإيضاحية لمقترح القانون أنه يهدف إلى إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وذلك بهدف المساهمة في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط. وتقدّم بالمقترح بقانون كل من النواب: جلال كاظم، عادل بن حميد، الدكتورة جميلة السماك، جمال بوحسن، وحمد الدوسري.