تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها الثالث والثلاثين صباح أمس (الاثنين) برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، بقرارها السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون الاحتياطي للأجيال القادمة، مؤكدة ضرورة مراعاة الخبرة والكفاءة عند تعيين مجلس إدارة احتياطي الأجيال. وأوضح المسقطي، أن اللجنة ناقشت قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور، وارتأت التمسك بقرارها السابق، والذي يتمثل في تعيين مجلس إدارة يسهم في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء الآخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، ما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه. وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبل. من جانب آخر، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة. وأكد أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بمناقشة مشروع القانون، وأجروا تعديلات على مواده، بما يجعل مشروع القانون متوائمًا مع التطورات الاقتصادية والتجارية في المملكة، ومنسجمًا مع التسهيلات والأنظمة القائمة في مجال تشجيع المنافسة.