تحولت قضية تلقي موظفة ألمانية كبيرة، تابعة للمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، رشاوى مالية مقابل منح الإقامة للمئات من السوريين بالمخالفة للقانون، إلى صداع مزمن في رأس الحكومة المركزية في برلين. وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة للموظفة وعدد من شركائها، الحصول على رشاوى مادية وعينية مقابل منح 1200 من اللاجئين السوريين تسهيلات؛ للبقاء في ألمانيا دون وجه حق. واتخذ المكتب الاتحادي للهجرة قرارًا فوريًا بفصل الموظفة، كما قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر، وتقديم المتورطين إلى المحكمة. وتشعر السلطات الألمانية بحرج شديد جراء تواصل تكشف معلومات مخجلة تمس عددًا من المسؤولين. ولم تمر أيام قليلة على توجيه لوم برلماني إلى وزير الداخلية، هورست زيهوفر، جراء تعطل عمل لجنة تقصي الحقائق في القضية، واتهامه بتقديم معلومات متضاربة في هذا الشأن، حتى كشفت صحيفة "فرانكفورتر ألجمانية تسايتونج"، أن السلطات الأمنية لديها معلومات عن الأعمال غير القانونية في ملف قبل إقامات اللاجئين منذ العام 2016، غير أنها لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك. وتقطع الصحيفة في تقرير لها ترجمته عاجل، بأن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، كان على دراية بمخالفات جسيمة من جانب فرع المكتب بولاية بريمن منذ عامين كاملين، إلا أن أحدًا من مسؤوليه لم يحرك ساكنًا. وأبلغت مصادر مجهولة المكتب الاتحادي بوقائع فساد في فرعه ببريمن، لكن المسؤولين تعاملوا باستهانة مع الأمر.