وصلت أصداء فضيحة حصول موظفة ألمانية كبيرة بالمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، على رشاوى مالية وعينية لتسهيل إقامة سوريين بالمخالفة للقانون، إلى باب المستشارية وأنجيلا ميركل نفسها. وتتهم قوى حزبية وسياسية وزير الداخلية هورست زيهوفر، بعرقلة عمل لجنة التحقيق القضائية، فضلًا عن حجب معلومات أو منح معلومات متضاربة بشأن الحادثة، ما دفع البعض للتوجه بطلبات عاجلة إلى ميركل للتدخل شخصيًا لكشف الملابسات كافة. وتباشر السلطات الأمنية في ألمانيا تحقيقات موسعة منذ عدة أسابيع فائتة، مع موظفة كبيرة بالمكتب الاتحادي للهجرة، فضلًا عن 3 محامين ومترجم، بتهمة تسهيل منح إقامات للاجئين بالمخالفة للقانون. وتضمنت لائحة الاتهامات الحصول على رشاوى مادية وعينية مقابل منح مئات اللاجئين السوريين تسهيلات للبقاء؛ في ألمانيا دون وجه حق. والموظفة مسؤولة عن إدارة فرع المكتب بولاية بريمن، وتحوم حولها شكوك قوية أنها ساعدت 1200 سوري من الإيزيديين، مقابل الحصول على مبالغ نقدية وهدايا كبطاقات مطاعم أو تسوق وما شابه. واتخذت المكتب الاتحادي للهجرة قرارًا فوريًا بفصل الموظفة، كما قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر وتقديم المتورطين إلى المحكمة. ومع تعطل عمل اللجنة مرارًا دون أسباب منطقية، فضلًا عن تباطؤ إجراءات وزير الداخلية في القضية، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك ميركل في الائتلاف الحاكم بتدخلها لحسم القضية والدفع في اتجاه تحقيق العدالة فيها. ونقلت صحيفة "دي فيلت" الاثنين، عن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيجنر، مطالبة صريحة لميركل بعدم "التنصل من مسؤولياتها"، والتدخل لكشف الحقائق. وقال إن ميركل ترمي المسؤولية على وزير الداخلية وحده وهذا ليس إنصافًا.