لا يخفى على أي مستشار أو قاضٍ أو مسؤول في المحاكم مشكلة إعلانات الدعاوى القضائية التي تعيشها المنظومة القضائية هذا العام، والتي قفزت فيها نسبة قرارات الوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن إلى 50% أو أكثر حتى الآن، بسبب حالة العجز التي تعيشها المحاكم من أجل حل هذه القضية الإدارية! ورغم أن الجميع في البيت القضائي يعيش هذا التردي الإداري في الإعلان، ورغم تصريحات رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي لـ»الجريدة» قبل أشهر ليست ببعيدة عن مشكلة الاعلانات؛ فإن عدد من رؤساء الدوائر القضائية وتحديدا في المحكمة الكلية يتخذ قرارات بوقف الدعاوى أو اعتبارها كأن لم تكن، وهو الأمر الذي يضر المتقاضين ويزيد أعباء رفع الدعاوى القضائية مجددا عليهم، وكان من الأفضل ارجاء النظر في الدعاوى لجلسات اضافية، بدلا من وقفها جزاء، فهناك دعاوى تؤجل لجلستين ويتخذ قرار بوقفها في الجلسة الثالثة، واذا رفعت لاحقا من الوقف ولم تعلن يتخذ قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ليتحمل المتقاضي دفع رسوم اضافية، فضلا عن ضياع بعض المواعيد التي تخص بعض الدعاوى بسبب مشكلة لا تعود لا من قريب ولا من بعيد إلى المتقاضي أو المحامين، بل تعود لأقسام الاعلانات في المحكمة الكلية وحدها. ولو أن الدوائر القضائية اتخذت قرارات بتغريم مندوبي الاعلانات الممتنعين عن اداء الاعلانات والمتغيبين عن مواعيد الارشاد التي يحددونها للمتقاضين ومن ثم يفاجأ المتقاضون بعدم حضورهم في مواعيد الإرشاد؛ لارتفعت معدلات الاعلان في المحكمة الكلية، الا ان استمرار بعض الدوائر القضائية في وقف الدعاوى القضائية والحكم باعتبارها كأن لم تكن وعدم تغريم المندوبين الممتنعين عن أداء الاعلانات قد يتسبب في معاناة المتقاضين بإطالة أمد التقاضي، دون أن يحاسب المتسبب في كارثة الإعلانات! بقي أن نقول إن وزارة العدل غير جادة في حل مشكلة الاعلانات، سواء من خلال اتمام الاعلان العادي التقليدي أو الالكتروني، فالواقع اليومي الذي تشهده محاكمنا يثبت بجلاء فشل الادارة التي تتولى متابعة قضية الإعلان، التي بدأت منذ اكتوبر الماضي، وسينتهي الموسم القضائي بعد شهر تقريبا وقضية الإعلان تراوح مكانها، كالعادة منذ سنوات، دون تقدم يذكر!