التركيز الذي نالته قضية إعلان الدعاوى القضائية في المحاكم لم يكن القصد منه النيل من القائمين على الإعلانات أو الأخوة مندوبي الإعلانات، الذين أكنُّ لهم كل الاحترام والتقدير لما يؤدونه من أعمال، وهم مثال مشرف للجهود التي تبذل من أجل خدمة العدالة، بل المقصود منه هو إيجاد حلول لقضية الإعلانات التي أرهقت المتقاضين والمحامين والقضاة، وباتت الشغل الشاغل، والهم الوحيد لهم. وما أرهق المتقاضين حقيقة هو وجود بعض المتقاعسين الذين لا مكان لهم في وزارة العدل، سواء كقيادات أو موظفين، لأن في وجودهم تكريماً لهم. وما أرهق المتقاضين أن هناك من لم يتحرك له جفن من هول ما يقوم به بعض الحجاب مع عدد من مندوبي المحامين للقيام بأعمال تخالف القانون في العديد من الأقسام بالمحاكم، شملت الإعلان والملفات وصحف الدعاوى وغيرها. وعندما سلطنا الضوء على قضية الإعلان؛ لأنه لم يعد لدينا أي أعذار بعد كي نقدمها لمواجهة هذه القضية، التي أصبحت تنجزها شركات التوصيل للوجبات السريعة اعتماداً على برامج تقليدية، في حين تصرف الدولة العديد من الأموال لتوفر العديد من الإمكانات التي تفوق إمكانات تلك الشركات، نصرُّ على الاختباء خلف أعذار وهمية؛ لأننا في حقيقة الأمر عاجزون عن إبعاد المسؤول غير المناسب لهذا المكان! نتحسر على حالنا ومقارنتها بحال العديد من الدول التي تملك العديد من الخدمات المتقدمة والتي تستند إلى العديد من القوانين التي تسمح بوجودها، في وقت نملك، وللأسف، ذات القوانين، ومع ذلك لا نتحرك لإيجاد الحلول تجاه مشاكلنا، رغم أننا نملك العقول والأموال والمباني والقوانين معا، ولا ننتظر إلا العزم والإرادة على إنجاحها فقط! التركيز على قضية إعلانات الدعاوى كشف لنا حجم انهيار المنظومة الإدارية التي كانت تعيشها المحاكم، كما ساهم في وضعها بمقدمة القضايا التي تتطلب الحلول لإنجازها، وبدأ التفكير جدياً لمواجهتها، وخصوصاً بعدما كشف رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي عن الأضرار التي جلبتها قضية الإعلان. الجهود التي بذلت من أجل التركيز على قضية الإعلان حظيت برغبة وإصرار من الوزير الشاب المستشار د. فهد العفاسي على مواجهتها، وخصوصاً بعدما أعلن عزمه تفعيل قانون الإعلان الإلكتروني الذي سيخفف ضغط العمل على الأخوة مندوبي الإعلانات في المحاكم وستركز جهودهم على إتمام الإعلانات بالطرق العادية مع وضع وسائل جديدة تسهل لهم عملية إتمام الإعلان.