الخليجية خلال الأسبوع، فصعدت السوق السعودية 1.5 في المئة، والدبيانية 0.33 في المئة، والظبيانية 0.09، والكويتية 0.09، والبحرينية 0.21، والعمانية 0.93 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعاً ملحوظاً على المؤشرات الرئيسة، ليرتفع إجمالي السيولة المتداولة ومتوسط قيمة التداولات وأحجامها، إضافة إلى الارتفاع الذي سجلته القطاعات الرئيسة والتي دعمت الإغلاقات الإيجابية لدى البورصات». وأضاف: «جاء الأداء الشهري سلبياً ليسجل معظم البورصات تراجعاً مقارنة بالإغلاقات المسجلة في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، على رغم التأثير الإيجابي لمسارات أسواق النفط على خطط الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، إلا أن موجات البيع وجني الأرباح التي استهدفت الأسهم القيادية كان لها التأثير الأكبر في إغلاقات البورصات». ولفت إلى أن «جلسات التداول الماضية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الشراء والتجميع اليومي والمتوسط، فيما لم تنضج الظروف المحيطة لتعزيز مسارات التجميع والاحتفاظ الاستثماري الطويل الأجل، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع جيد يمكن البناء عليه خلال جلسات التداول المقبلة، في ظل توافر مناخات تنافسية متصاعدة لدى أسواق المنطقة وتنافس قوي على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين». وأوضح السامرائي أن «القفزات الاستثنائية التي سجلها بعض البورصات، تأثرت بالعوامل الإيجابية لتحركات أسعار النفط، والتي أثّرت في عدد من القطاعات الرئيسة، على رأسها قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة والبتروكيماويات». وأشار إلى أن «حساسية أسواق المال المحلية باتت أكثر ارتباطاً بتحسن الأداء القطاعي وبالتالي يتوقع أن تنعكس تطورات أسواق النفط إيجاباً على قطاع البتروكيماويات والذي من شأنه أن يؤثر إيجاباً في القطاعات الرئيسة، وفي الأداء العام للبورصات أيضاً». وختم السامرائي: «اختبرت مسارات التداول أخيراً مسارات التماسك القصير الأجل، ونجحت في ذلك خلال عدد من الجلسات، إذ يتوقع أن تمهد هذه المسارات لتسجيل مسارات أكثر تماسكاً خلال الفترة المقبلة، متأثرة بحزم التحفيز الاستثماري الجاري العمل عليها والتي تستهدف تحديداً القطاعات الاستثمارية والعقارية والخدمية، والتي يعول على جاهزيتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية». السعودية ودبي وأبوظبي وحققت السوق السعودية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من القطاعات الرئيسة، وسط ارتفاع في أحجام وقيمة التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 123.27 نقطة أو 1.5 في المئة ليقفل عند 8161.08 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم 5.94 بليون ريال (1.6 بليون دولار) إلى 1.921 تريليون. وارتفعت أحجام وقيمة التعاملات 12.30 و10.9 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 710 ملايين سهم بـ16.1 بليون ريال. وواصلت السوق الدبيانية ارتفاعاتها الأسبوعية مدعومة من تحسن طفيف في شهية المتعاملين في الدخول على الأسهم في ظل الأسعار الحالية والتي تزامنت مع الأخبار المحفزة لتدفق الاستثمارات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.33 في المئة ليقفل عند 2964.13 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات فيما ارتفعت السيولة بعدما تداول المستثمرون 829.53 مليون سهم بـ1.49 بليون درهم (408.4 مليون دولار). وسجلت السوق الظبيانية ارتفاعاً محدوداً بدعم من المكاسب الجيدة أخيراً. وارتفع مؤشر السوق العام 0.09 في المئة أو 4.22 نقطة ليقفل عند 4605.04 نقطة، وارتفعت أحجام قيمة التعاملات بعدما تداول المستثمرون 468.5 مليون سهم بـ962.5 مليون درهم. الكويت والبحرين وعُمان وارتفع مؤشر السوق الكويتية 0.09 في المئة ليقفل عند 4735.72 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها 49.3 و34.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 291.4 مليون سهم بـ29.1 مليون دينار (99.1 مليون دولار). وحققت السوق البحرينية مكاسب متواضعة بدعم من معظم القطاعات، ليرتفع مؤشر السوق العام 2.66 نقطة أو 0.21 في المئة ويقفل عند 1265.80 نقطة. وارتفعت مؤشرات السيولة والأحجام بعدما تداول المستثمرون 37.7 مليون سهم بـ6 ملايين دينار (15.9 مليون دولار). وتقدمت السوق العمانية بدعم من القطاعات كافة، على رأسها الصناعة، وسط صعود كبير في أحجام التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 42.23 نقطة أو 0.93 في المئة ليقفل عند 4606.68 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 232.6 مليون سهم بـ76.2 مليون ريال (197.6 مليون