موانئ قطر عضو في الرابطة الدولية للموانئ والمرافئIAPHتدشين 5 خطوط مباشرة في أقل من 20 يوماً على بدء الحصار   كتب- أكرم الكراد:لعبت الشركة القطرية لإدارة الموانئ “مواني قطر” دوراً بارزاً في كسر الحصار الجائر الذي فرضته دول خليجية على الدولة في الخامس من يوينو العام الماضي، واستطاعت التغلب على الحصار من خلال توفير خطوط نقل بحرية عالمية متعددة وتنشيط حركة استيراد البضائع والحاجات الأساسية والمؤن، وتوفير البدائل بعد قرار دول الحصار بغلق المنافذ الجوية والبرية مع الدولة، حيث تمتلك قطر ثلاثة موانئ بحرية، هي ميناء الرويس في الشمال، وميناء الدوحة في العاصمة، وميناء حمد في جنوب البلاد، وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تطوير قطاع الموانئ في البلاد، بهدف الحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجيستي بها، والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية. وقد شهدت موانئ قطر في هذا السياق حركة تجارية توسعية هائلة خلال تلك الفترة، رغم محاولات رباعي الحصار الجائر لتقييد حركة التجارة والنمو القطري، حيث وصلت عدد السفن التي استقبلتها موانئ قطر خلال ما يقارب عام من الحصار إلى 4334 سفينة، وذلك بحسب ما رصدته الراية  من احصائيات منذ الخامس من يونيو العام الماضي إلى نهاية شهر أبريل الماضي.كما شهدت موانئ قطر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السفن القادمة منذ فرض الحصار الجائر وغير القانوني على الدولة، من 193 سفينة في مايو 2017 و212 سفينة في يونيو شهر بدء الحصار، إلى 371 سفينة في الشهر الذي يليه، و446 سفينة في شهر أغسطس، ولترتفع مجدداً إلى 458 سفينة في شهري سبتمبر وأكتوبر، و411 سفينة في شهر نوفمبر، و417 سفينة في شهر ديسمبر، لتنخفض إلى 381 سفينة في شهر يناير من العام الجاري، و381 سفينة في شهر فبراير، و386 في شهر مارس، وترتفع مجدداً إلى 404 سفن في شهر أبريل الماضي. وتواصل “مواني قطر” جهودها الحثيثة الرامية لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية من البضائع واللحوم والمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها، وذلك بالتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين، وتؤكد الشركة التزامها بضمان استقرار السوق المحلية وتوفير سلسلة إمداد مستدامة، خاصة بعد التدشينات الملاحية الجديدة، التي تعزز الروابط التجارية بين دولة قطر والعالم الخارجي، وتساهم في رفع التبادل التجاري ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن مساهمتها في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين. وتأكيداً لموثوقية الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والعالمية، أعلنت موانئ قطر عن توقيعها اتفاقية منتصف يوليو من العام الماضي مع عدد من الشركات الماليزية المتخصصة لتزويد الشركة بسفينتين لنقل الحاويات والبضائع العامة بأطوال 68 و64 متراً، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات الماليزية، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعد هذا الاتجاه تحولاً جديداً في سياسة إدارة الموانئ القطرية؛ إذ تصبح الشركة إلى جانب أنشطتها في إدارة المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات ومحطات السفن السياحية والمسافرين، مالكة للسفن وستقوم بإدارتها لخدمة الاقتصاد القطري، والارتقاء بالقدرات التنافسية للبلاد على الخريطة العالمية. كذلك انضمت موانئ قطر رسمياً إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئIAPH ، والتي تأسست في نوفمبر 1955، حيث تجمع حوالي 100 مندوب من 38 ميناء ومنظمة بحرية يمثلون 14 دولة في لوس أنجلوس؛ للإعلان عن إنشاء الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ IAPH، وأصبحت الرابطة اليوم تضم حوالي 180 ميناء، ونحو 140 شركة تجارية من 90 بلداً، وتستوعب موانئ الأعضاء في الرابطة أكثر من 60% من التجارة العالمية المحمولة بحراً، ونحو 80% من حركة الحاويات في العالم. كما تم منح “مواني قطر” 3 شهادات آيزو في نظام إدارة الجودة وهي شهادة «ISO 9001»، وشهادة «ISO 14001» لنظام إدارة البيئة، وشهادة «OHSAS 18001» لنظام إدارة الصحة المهنية والسلامة، من قبل مؤسسات لويدز ريجستر كوالتي أشورانس وهي إحدى هيئات الاعتماد البريطانية المعترف بها عالمياً.   الخطوط الجديدة تعزز الروابط التجارية مع العالم 130 دولة تستقبل المنتجات الوطنية مباشرة مع الأيام الأولى لبدء الحصار على الدولة في الخامس من يونيو العام الماضي، سارعت الشركة القطرية لإدارة الموانئ “مواني قطر” إلى فتح خطوط بحرية جديدة تربط مباشرة بين موانئ الدولة وعدد من الموانئ العالمية والإقليمية، وذلك من أجل توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين المحليين من مختلف أنحاء العالم. وفي أقل من 20 يوماً على بدء الحصار، عملت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها على إطلاق وتدشين 5 خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها، بهدف ضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن في الدولة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول المجاورة أمام السفن القادمة إلى الدولة. ففي 11 يونيو 2017، تم تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد و ميناء صحار بسلطنة عمان وذلك بوصول السفينة (Hansa Neuburg) التابعة لشركة ملاحة وعلى متنها 1696 حاوية نمطية، من بينها 133 حاوية مبردة تحتوي على مواد غذائية، ويوفر الخط الجديد خدمات شحن مباشرة بين الميناءين؛ بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، وتستغرق الرحلة بين الميناءين يوماً ونصفاً تقريباً. وفي 23 يونيو تم تدشين خط آخر جديد يربط ميناء حمد مباشرة بميناء صلالة، وذلك بوصول سفينة الحاويات (Paul Abrao) محملة بمختلف أنواع البضائع ومواد البناء، كما تم في نفس اليوم وصول السفينة (Hansa Magdeburg) قادمة من ميناء “نافا شيفا” في الهند ضمن خط جديد لنقل الحاويات تابع لشركة ملاحة، يربط ميناء حمد بكل من ميناء “موندرا” وميناء “نافا شيفا” في الهند. بعد ذلك، في 28 يونيو دشنت شركة “إم إس سي” العالمية أول رحلة لها بين ميناء حمد وميناء صلالة بوصول السفينة (MSC KERRY) إلى ميناء حمد، فيما دشنت شركة الشحن العالمية “ميرسك” أول خط مباشر لها بين ميناء حمد وميناء صلالة بتاريخ 30 يونيو، وذلك بوصول السفينة (JACK LONDON) إلى الميناء محملة ببضائع متنوعة ومواد بناء مختلفة. وفي 2 يوليو شهد ميناء حمد وصول السفينة (GREEN GUATEMALA) قادمة من ميناء إزمير بتركيا وعلى متنها أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية معلنة بذلك تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد والموانئ التركية، وكذلك شهد شهر يوليو تدشين خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بشكل أسبوعي مباشر بين ميناء حمد وميناء الشويخ في دولة الكويت الشقيقة، ومن خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة، وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوماً واحداً فقط، وتعد الخدمة الجديدة مثالية لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر. وخلال يوليو من العام الماضي، وهو الشهر الذي تلا شهر بدء الحصار على الدولة، استقبل ميناء حمد 49 ألف حاوية، وأكثر من 80 ألف طن من البضائع عامة، و4922 سيارة ومعدات، وأكثر من 74 ألف رأس من الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى نحو 8 آلاف طن من مواد الإنشاء، و5 آلاف سيارة، مما يؤكد عجز دول الحصار على تضييق الخناق الاقتصادي والتجاري على قطر، والذي كان الهدف الأول لإغلاق المنافذ البرية والجوية أمام التجار والموردين المحليين. كذلك تم تدشين الخط الملاحي المباشر مع ميناء كراتشي بشكل أسبوعي، مما يدعم حركة التجارة بين دولة قطر وجمهورية باكستان، ويسهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين من كلا البلدين، فضلاً عن تقليص الوقت المستغرق لوصول الحاويات ليصبح 6 أيام من ميناء حمد إلى كراتشي و8 أيام في العودة، كما أعلنت شركة “ملاحة” عن إطلاق خدمة نقل مباشر بين قطر وباكستان يطلق عليها اسم “PQX”، وستعمل بين ميناءي حمد وكراتشي، وتتمتع الخدمة بمدة عبور تنافسية تبلغ 4 أيام فقط، مما يجعلها الأسرع من نوعها بين البلدين. وقد سبق ذلك، في الثاني من مايو العام الماضي، تدشين خط بحري مباشر لتحالف (Ocean Alliance) المصنف كأكبر تحالف بحري في العالم مع ميناء حمد، والذي يضم 5 شركات من كبريات الشركات العاملة في مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 3.5 مليون حاوية نمطية، حيث يهدف هذا الخط البحري لتعزيز وجود ميناء حمد على خريطة خطوط الشحن العالمية، والتي تشرف على تنفيذها الشركة، كما يقلص الفترة الزمنية التي تستغرقها الشحنات من الموانئ التي يخدمها تحالف (Ocean Alliance) من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط، ويؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً من معظم الموانئ العالمية، ويستحوذ على حوالي 25.6% من السعة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، كذلك دشنت موانئ قطر في أواخر يناير من العام 2017 أول خط نقل بحري مباشر بين الدوحة ومدينة شنجهاي الصينية، مما يختصر زمن الرحلة بين الدولتين إلى 20 يوماً. وبعد ذلك توالت تدشينات موانئ قطر للعديد من الخطوط الملاحية المباشرة التي تربط ميناء حمد وميناء الرويس بالعديد من الموانئ العالمية، حيث أصبحت قطر قادرة على تصدير المنتجات الوطنية مباشرة من الدوحة إلى 130 دولة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وموانئ بولندا، لافتتاح خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد وميناء غدانسك، وأيضاً تدشين خط ملاحي بحري جديد بين ميناء حمد وميناء “شنغهاي” عاصمة الصين الاقتصادية، وذلك ضمن خدمة “NEW FALCON” التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري “إم إس س”، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة الموانئ في أندونيسيا لتعزيز التعاون في مجال الموانئ وتبادل الخبرات، وأيضاً جمهورية قرغيزيا، وأوكرانيا، وماليزيا، وفنزويلا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والإكوادور، وفرنسا، وكان أخرها فتح خط بحري بين ميناءي حمد وسواكن في أبريل الماضي، والذي يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية الناجحة بين البلدين الشقيقين، وخط ملاحي جديد بين ميناء حمد وميناء أم قصر بالعراق، لتصل أول سفينة إلى هذا الميناء العراقي في الأول من مايو 2018. وتساهم الخطوط الجديدة في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد على الموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والعالمية، فضلاً عن التزام مواني قطر بوصفها المشغل للموانئ التجارية والسياحية في الدولة بالعمل على ضمان استقرار السوق المحلية من خلال توفير سلسلة إمداد مستقرة للسوق وللاقتصاد القطري وذلك بالتعاون مع شركائها وأصحاب المصلحة.     دعم قدرة قطر على مواجهة الحصارميناء حمد بوابة لأكثر من 150 وجهة عالمية يعد ميناء حمد الدولي، الذي تم افتتاحه رسمياً في 5 سبتمبر من العام الماضي، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولديه القدرة على استقبال جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، ومن المتوقع أن يصبح واحداً من أكبر الموانئ في المنطقة خلال ثلاث سنوات، حيث تبلغ قدرة ميناء حمد الاستيعابية الحالية 7.5 مليون حاوية في العام الواحد بعد إنجاز واكتمال كافة مراحله. كما يعد الميناء أحد أهم البوابات البحرية إلى جانب ميناء الرويس، والتي لعبت دوراً بارزاً في كسر الحصار الذي تفرضه بعض الدول المجاورة على دولة قطر منذ عام، فضلاً عن نظر الكثيرين إليه باعتباره المنافس الأقوى والأهم للموانئ الإماراتية التي تسعى للهيمنة على الملاحة في المنطقة. وقد أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات صحفية سابقة، على أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على 27% من التجارة في الشرق الأوسط، ويستهدف الوصول إلى 35% في العامين المقبلين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة المناسبة من مرافق ميناء حمد، الذي يعد أكبر نقطة وصول بحرية في قطر، وبوابة لأكثر من 150 وجهة حول العالم، ويوفر الميناء للبلاد استقلالاً كاملاً في استيراد وتصدير البضائع دولياً، ومن خلال ميناء حمد تتمكن قطر من التعامل مباشرة مع شركاء من بلدان مختلفة، مما يسفر عن سهولة إعادة التصدير من هذه البلدان إلى قطر. وشدد سعادة الوزير على استمرار العديد من المشاريع التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في التحرك بوتيرة ثابتة، حيث أن العديد من المشاريع قاربت على الانتهاء وبعضها شبه منتهي، علما بأن المساهم الأول في التنويع هو ميناء حمد، وإضافة إلى ذلك فهناك ميناء الرويس الذي يتمتع بسوق يسمح بشراء مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية على متن السفن التجارية. وقد كان لميناء حمد دور جوهري في دعم قدرة قطر على مواجهة الحصار، إذ تمكن في أيام قليلة من تنشيط حركة استيراد البضائع والمؤن، وتوفير البدائل بعد غلق المنفذ البري الوحيد لقطر مع السعودية، بالإضافة إلى فتح خطوط بحرية جديدة تربط بين ميناء حمد وعدد من الوجهات البحرية لاستيراد الحاجات الأساسية التي كانت تصل من دول الحصار، وفي الوقت ذاته بدأ المتعاملون مع الدوحة من شركات عالمية وخطوط ملاحية وموردين اتباع مسارات بديلة والاتفاق على صفقات جديدة لمواجهة الحصار، وبذلك أصبح ميناء حمد مساهماً حقيقياً في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية للدولة في المنطقة والعالم، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية في العام الواحد، بعد إنجاز واكتمال كافة مراحله. وقال الكابتن عبد العزيز بن ناصر اليافعي مدير ميناء حمد في تصريحات صحفية سابقة بهذا الخصوص: أثبتنا من خلال الأزمة الخليجية أن ميناء حمد قادر على الاعتماد على إمكاناته الذاتية، وقادر على تحقيق استقلاليته بفضل القدرات الكبيرة للميناء، بما يجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً للتجارة الدولية، مؤكداً على التزام ميناء حمد بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من أجل ضمان سير نشاطها بشكل فعال، لافتاً إلى أن ميناء حمد يعمل ضمن خطة استراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات، لتطوير قطاع النقل البحري، وتعديل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن تحويل الميناء إلى منطقة لوجستية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تطوير أساليب خدمة العملاء، فضلاً عن استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق أفضل معايير الموانئ. ويحتوي ميناء حمد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، كما يستقبل ميناء حمد جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها. ويعد الميناء أحد أهم مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تخطط الدولة لإنجازها وفقاً لرؤية قطر 2030، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلومتر مربع، وبكلفة إجمالية بلغت 7.4 مليار دولار، ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة تبلغ 1 مليون طن سنوياً، فضلاً عن محطة لاستقبال السيارات بطاقة تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة للدعم والإسناد البحري، ومحطة لسفن أمن السواحل، بالإضافة إلى منطقة للتفتيش الجمركي، وبرج للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة ومبان إدارية وغيرها من المرافق اللازمة لتشغيل الميناء. وحقق ميناء حمد إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال فترة وجيزة، فقد حصد في أكتوبر 2016 على جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري الذي عقد بدبي، وفي نوفمبر من العام 2016 منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ميناء حمد جائزة الاستدامة للعام 2016 عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية، تقديراً لتبنيه لمعايير الاستدامة في منشآته المتعددة بمستويات مختلفة.   أفشل المؤامرات وأثبت قوته .. رجال أعمال وخبراء : اقتصــادنا ينتعـش فـــي عــــام الحصار كتبت - فرح الشل :أكد رجال أعمال وخبراء أن الاقتصاد القطري انتصر في عام الحصار وأثبت قوته وأبهر العالم بقدرته على مواصلة النمو بوتيرة سريعة وتحقيقه إنجازات بشهادة المؤسسات العالمية رغم الحصار المفروض على قطر منذ عام. وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن قطر نجحت في إفشال مؤامرات المحاصرين وتصدت بكفاءة لمحاولات الإضرار بالاقتصاد بخطط مدروسة في كافة القطاعات مشيرين إلى أن مواصلة الناتج المحلي النمو بكفاءة عالية أخرس المحاصرين وحول محاولاتهم الفاشلة للنيل من اقتصادنا إلى محفزات قوية لتحقيق نهضة صناعية قطرية شاملة. وأشاروا إلى أن نتائج الاقتصاد الوطني المحلي تحسنت من خلال العديد من المؤشرات أبرزها الفائض التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية ومواصلة الإنفاق على المشروعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية على قطر ونمو الاستثمارات القطرية بالخارج وانتعاش القطاع العقاري إلى جانب ارتفاع إيرادات القطاع السياحي. وأكدوا أن الحصار شجع رجال الأعمال للاستثمار في العديد من القطاعات، وخلق حس المسؤولية لدى المواطنين والمقيمين لتشجيع المنتجات الوطنية واستخدامها مشيرين إلى أن المنتجات الوطنية تفوقت على المستوردة في الجودة والتنافسية.   محمد المانع :قطر أدارت الأزمة بكفاءة بشهادة العالم قال رجل الأعمال محمد عبد اللطيف المانع إنه بعد مرور عام على الحصار صمد الاقتصاد القطري وأبهر العالم بنتائجه القوية وواصل النمو في كافة القطاعات وشهدنا فائضاً تجارياً كبيراً كما ارتفع الناتج الإجمالي المحلي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مؤامرات المحاصرين إلى زوال. وقال المانع إن الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الموقرة منذ فرض الحصار جعلت آثار الحصار تتلاشى وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية المعروفة. ونوه بأن الحكومة استطاعت تجاوز عام الحصار بمهنية عالية ووضعت حلولاً لإدارة الأزمة، وبرهنت للعالم أجمع قدرة قطر على الصمود وتلبية احتياجات المستهلكين من مواطنين ومقيمين من مواد استهلاكية وغذائية منها وبأسعار جيدة، وبالتالي لم يسبب الحصار أية مشكلة لدولة قطر وتجاوزت جميع القضايا بمهنية عالية. ولفت المانع إلى أن الحصار ساهم بسرعة إنجاز مشروعات استراتجية كبرى بصدارتها ميناء حمد الدولي الذي تم إنجازه قبل موعده، والذي ربط قطر مع العديد من دول العالم من خلال خطوط ملاحة مباشرة. وقال إن افتتاح ميناء الرويس يسر استيراد المواد الغذائية من العديد دول العالم مما وفر الاحتياجات من السلع الاستهلاكية منوهاً بتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاز المشروعات الهامة لاسيما البنية التحتية للمشروعات الخاصة باستضافة كأس العالم 2022. وبالنسبة للقطاع الزراعي، لفت إلى أننا شهدنا تطوراً في هذا القطاع وزيادة في نسبة المنتجات المحلية في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ولا بد من الوصول إلى هذه المرحلة والاعتماد على الذات مشيراً إلى أن تحقيق الأمن الغذئي يتطلب وجود مخزون سلعي استراتيجي.   خالد الكواري : صناعتنا الوطنية تلبي متطلباتنا أكد رجل الأعمال خالد الكواري أن الحصار الذي فرض على قطر بمثابة درس مفيد جداً على كافة الأصعدة مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري كان أكبر الرابحين من الحصار، حيث بدأت بعض الشركات الاعتماد على نفسها، وشهدنا وعياً لدى المستهلك سواء كان مواطناً أو مقيماً الذي أصبح يختار المنتج المحلي. وأشار إلى أن الحصار علمنا أن نعتمد على التصنيع بدل من الاستيراد وبالتالي يحرك عجلة الإنتاج المحلي، منوهاً بأن الصناعة الوطنية تضمن أن الأسواق المحلية لن تعاني من أي نقص في المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن الجهات الرسمية المعنية شجعت رجال الأعمال للتوجه والاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تخصيص أراض وقروض ميسرة وإطلاق مبادرة “امتلك مصنعك خلال 72 ساعة” ومبادرة النافذة الواحدة للقضاء على الروتين الإداري، إضافة إلى التواصل المباشر مع رجال الأعمال لإزالة العقبات التي تواجههم. وقال الكواري “رب ضارة نافعة” كون الحصار كان مردوده إيجابياً على كافة الأصعدة في دولة قطر. وعن القطاع الزراعي، لفت الكواري إلى أنه في السابق كان يتم استيراد المنتجات الزراعية من الدول المجاورة وبأسعار مقبولة، فكان المستثمر يفضل استيرادها وعدم الاستثمار في القطاع الزراعي نظراً لارتفاع تكاليف الزراعة، ولكن بعد الحصار توجه رجال الأعمال للاستثمار في الزراعة خصوصاً بعد الدعم الذي قدمته الدولة من تخصيص أراض وقروض ميسرة. وأضاف : من المتوقع أن نشهد اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات كالحليب ومشتقاته وهذا خير دليل على أن هناك توسعاً بسبب الزيادة في الطلب وليس مستبعداً تصديرها إلى الخارج فيكون انعكاسه إيجابياً على ميزان المدفوعات حيث سينخفض الاستيراد ويرتفع التصدير.       ناصر الحيدر:قطـــر ربحــــت والمحاصـــرون فشلوا أكد رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر قطر هي من ربحت منذ فرض الحصار عليها في حين كان الفشل حليف المحاصرين مؤكداً أن مكانة قطر الدولية تعززت وتحالفاتها الدولية ازدادت قوة واستثماراتها تواصل تدفقها. ونوه بصمود اقتصاد قطر بمواجهة المؤامرات التي تحاك ضده مشيراً إلى أن نهضتنا الصناعية والإنتاجية هي من تصدت للمحاصرين، ومن المتوقع أن نشهد اكتفاء ذاتياً في الحليب ومشتقاته واللحوم والدواجن وبعض أنواع الخضراوات، والعديد من الصناعات بدأت تتبلور والاستثمار في مختلف المجالات كالأغذية والصحة. وأشاد الحيدر بالتفاف المواطنين والمقيمين خلف القيادة الرشيدة، وشهدنا تنسيقاً مستمراً بين الحكومة ورجال الأعمال منذ بداية الحصار لتأمين الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية. وقال إن قطر أكدت أنها ماضية بقوة في أن تصبح وجهة للاستثمارات الدولية من خلال تحسين بيئة الأعمال وإصدار تشريعات تحفز القطاعات الاقتصادية لاسيما قانون زيادة تملك الأجانب بنسبة مئة في المئة، مؤكداً أن الاستثمارات المباشرة ستزيد في قطر بشكل كبير. وأضاف أن عام الحصار يمكن أن نطلق عليه عام الصناعة الوطنية إذ قامت دولة قطر بتحفيز العديد من الصناعات عبر تخصيص الأراضي في المناطق الصناعية، وإطلاق مبادرة النافذة الواحدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بشكل متكامل وسهل للمستثمرين في مكان واحد. وأوضح أنه وبفضل الحصار تم افتتاح ميناء حمد الدولي قبل الموعد المحدد ونشهد حالياً توسعاً فيه وبناء مرافق وأبنية ومخازن الأمن الغذائي به بقيمة 1.6 مليار ريال، إضافة الى التوسعة في مطار حمد الدولي، مشيراً إلى أن قطر تتبنى إنشاء مشروعات عملاقة مثل مصانع البتروكيماويات.   عقل : المنتجات المحلية تلبي الاحتياجات قال الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية والبحرين شكل في فترة من الفترات ضغطاً على الاقتصاد والسوق المالي القطري، إلا أنه في الوقت ذاته ساهم بشكل كبير في تحديد أهداف وكشف نقاط كان لا بد العمل عليها وتحسينها في الواقع الاقتصادي بمختلف القطاعات. وأشار إلى أن الجهات الرسمية المعنية وضعت سياسات واضحة لمواجهة الحصار كفتح خطوط ملاحية جديدة مع موانئ عالمية وأقامت جسراً جوياً مع العديد من العواصم العالمية لتأمين الاحتياجات اللازمة منوهاً باتخاذ إجراءات سريعة لتشجيع الصناعات الوطنية وفتح الباب أمام المنتجات المحلية لتعزيز تواجدها بالأسواق المحلية ونوه بتشجيع الاستثمارات المحلية لتدشين مشروعات جديدة عبر العديد من المحفزات تشمل تخصيص أراض للمستثمرين وفتح مجال للقروض وتأجيل سداد الأقساط البنكية وتوفير مخازن ودعم تسويق المنتجات مشيراً إلى أن هذه الإجراءات شجعت المستثمرين للدخول في مجال صناعات حيوية واستراتيجية. وأضاف: أصبحت الصناعة المحلية تتمتع بحماية أكبر نظراً لعدم وجود منتجات أخرى خصوصاً بعد إعلان مبادرة “امتلك مصنعك خلال 72 ساعة”، مشيراً إلى أن الحصار صنع شعوراً لدى المستهلكين لاختيار المنتج المحلي وتشجيعه، مما ساهم ذلك في فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية. وأوضح عقل إن نتائج الاقتصاد الوطني المحلي تحسنت من خلال العديد من المؤشرات أبرزها الفائض التجاري والفائض في ميزان المدفوعات، وأصبح المنتج المحلي أساسياً في السوق المحلي ومن المتوقع تصدير الفائض منه إلى الخارج، مؤكداً أن الحصار شجع رجال الأعمال للاستثمار في العديد من القطاعات، وخلق حس المسؤولية لدى المواطنين والمقيمين لتشجيع المنتجات الوطنية واستخدامها، إضافة الى دور الدولة في الدعم وإيجاد الخدمات اللوجستية المهمة لهذه الصناعات. وبالنسبة للقطاع الزراعي، اعتبر عقل أنه يحتاج لبعض الوقت لتطوير وزيادة نسبة المنتجات المحلية لمعرفة الزراعات الملائمة للتربة والظروف الجوية، ولكن لا شك أن الزراعات البسيطة قد ازدهرت هذا العام، إضافة إلى أن المستثمرين في القطاع الزراعي استعانوا بالتطور التكنولوجي كالزراعة من دون تربة أو زراعة في المياه لتطوير القطاع الزراعي، وتخصيص أراض ومشاريع استزراع حيوانية وسمكية وغيرها. وتوقع أن تشهد قطر اكتفاء ذاتياً في الحليب ومشتقاته مع منتصف 2018 .