اتهم رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي نظام الرئيس عمر البشير بإعداد مخطط لاغتياله قانونياً، ووصف حكومة البشير بأنها «مفلسة مالياً وسياسياً وفكرياً»، معتبراً أن السودانيين «لن يتحملوا هذا الوضع كثيراً». وقال في خطاب وجهه إلى أنصاره في الخرطوم من مقر إقامته في القاهرة: «لا يملك البشير إلا خيارين لا ثالث لهما، الأول إجراء حوار حقيقي مع المعارضة برعاية أممية وأفريقية، ويمهد لإجراء انتخابات حرة يختار فيها الشعب من يحكمه، والثاني أن يواصل مساره المنفرد الذي سيدفع المعارضة إلى مضاعفة تحركات الشارع وصولاً إلى تنفيذ انتفاضة سلمية كبيرة لا نعرف متى ستحصل لكنها مقبلة». وحذّر المهدي من «خطر استغلال الجماعات المتطرفة للأوضاع الاقتصادية الكارثية لاستقطاب شبان كثيرين وتجنيدهم، خصوصاً أن نسبة البطالة تناهز 30 في المئة». وتابع: «قلق النظام الحاكم من المعارضة والشارع يظهر في إنفاقه أكثر من70 في المئة من الموازنة على الجوانب الأمنية والعسكرية للحفاظ على موقعه وكبحه بالقوة المفرطة أي تظاهرة أو انتفاضة كي لا تتحول إلى ثورة. وإذا لم تستطع المعارضة إزاحة البشير فستجعله محاصراً ومنهكاً». وأعلن المهدي أن «إخفاقات النظام القياسية في كل المجالات تجعله أكبر محرض للتغيير المنشود. ويجب أن نبدع أساليب جديدة تلائم المرحلة الحالية وبينها تقديم مذكرات توقع عليها الملايين، ورفع لافتات تطالب بتسليم السلطة للشعب». على صعيد آخر، دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إرسال بعثة تقويم إلى دارفور من أجل تحديد مجالات إعادة الإعمار والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع، وقرار تغيير مهمة بعثة «يوناميد» إلى بناء السلام. وأورد تقرير أصدره مجلس السلم الأفريقي أن «عملية انسحاب يوناميد من دارفور يجب أن تحصل تدريجاً مع ضمان عدم المس بحماية المدنيين»، مبدياً قلقه البالغ من الحالة الإنسانية للنازحين في المخيمات، والذين حضّ الحكومة والمجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لضمان تزويدهم بالاحتياجات الأساسية. أوراق نقدية جديدة باشر بنك السودان المركزي توزيع أوراق نقدية جديدة من فئة 50 جنيهاً، مع تنفيذه عملية سحبه العملة القديمة بحجة انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار، على رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقليص السيولة. ولم يحدد البنك المركزي الإطار الزمني لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئة 50 جنيهاً، وهي الأكبر على صعيد القيمة، علماً أنه يجرى تداول الجنيه السوداني حالياً بقيمة متوسطة تناهز 29.27 جنيهاً للدولار في البنوك، لكن متعاملين يبيعون الدولار الأميركي بنحو 38 جنيهاً. وزاد التضخم في السودان وصولاً إلى 57.65 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي، وسط ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نقص الوقود، فيما تستهدف الحكومة خفض هذا التضخم إلى 19.5 في المئة بحلول نهاية السنة الحالية، وهي تنفي عزمها تحرير سعر صرف عملتها. ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 سنة على السودان في تشرين الأول (أكتوبر)، في خطوة بدت أنها تدعم اقتصاد البلاد المتداعي. لكن السودان انزلق مذذاك إلى أزمة مالية، مع هبوط قيمة الجنيه السوداني وعدم تسجيل زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية. شارك المقال