رفضت محكمة الاستئناف العليا الطعن المقدم من آسيوي أدين ببيع مخدر الماريجوانا وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إذ أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة.الواقعة بدأت لدى ورود معلومات الى ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن آسيويا يقوم بحيازة واحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فأجريت التحريات التي أكدت هذه المعلومات، ونُصب كمين للقبض عليه متلبسا وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة الذي اتصل بالمتهم تحت مسمع واشراف من قبل شرطة مكافحة المخدرات، وتم الاتفاق على شراء مادة الماريجوانا المخدرة مقابل 300 دينار.وتم الاتفاق على أن يقوم المصدر بشراء المادة المخدرة سالفة الذكر من المتهم، في حوالي الساعة التاسعة مساءً، بعد ان تم تصوير المبلغ المالي المتفق عليه وترتيب فريق لضبط المتهم متلبسا بجرمه، وبعد الانتهاء من عملية الاستلام والتسليم ألقي القبض على المتهم متلبسا بعد التأكد من ان المادة المخدرة المسلمة للمصدر السري هي مادة الماريجوانا، وبتفتيش المتهم ذاتيا عُثر بحوزته على المبلغ النقدي المصور.وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 23/‏11/‏2017، باع بقصد الاتجار مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة 5000 دينار، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.